سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، الضوء علي تهديد إيران الأخير بأنها قد تمنع بعض عمليات التفتيش الدولية المفاجئة علي مواقعها النووية، واعتبرته خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد آمال واشنطن في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوي العالمية، وتزيد من التوترات القائمة بالفعل مع طهران. ونقلت الصحيفة - في تعليق لها نشرته علي موقعها الإلكتروني - عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس: إن بلاده ستوقف الزيارات المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية ما لم ترفع الولاياتالمتحدة العقوبات عليها. وأشارت الصحيفة إلي أن إيران تعتبر أن عمليات التفتيش الإضافية لمسئولي الوكالة الدولية تأتي في إطار "طوعي" من جانب إيران، وأن برلمانها المتشدد حدد يوم 21 فبراير موعدًا نهائيًا تلتزم به حكومة الرئيس حسن روحاني لوقف الامتثال لبنود الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب أحادي قبل أكثر من عامين. وقال زاده -في هذا الشأن- إن إيران تصر علي أن "هذه الزيارات الإضافية مجرد خطوة طوعية وبادرة حسن نية من جانبها، لكن هذا الأمر لن يستغرق وقتا طويلا.. ففي الموعد النهائي الذي حدده البرلمان، من الممكن أن تتوقف عمليات التفتيش المفاجئ علي الفور. لكن هذا لا يعني أن جميع عمليات التفتيش ستتوقف. فإيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستسمح باستمرار جزء كبير من عمليات التفتيش المنظمة". وأضافت الصحيفة: إن ترامب أعلن انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 وفرض عقوبات صارمة ضد طهران، حيث سعت إدارته لتأمين صفقة جديدة تشمل سياسات إيران الإقليمية والعسكرية.. مع ذلك، أعرب الرئيس جو بايدن عن استعداده للعودة إلي الاتفاق النووي، شريطة أن تعود إيران أيضًا إلي الامتثال الكامل. وتقول إيران إنه يتعين علي الولاياتالمتحدة العودة إلي الاتفاق النووي دون شروط، لكن فريق بايدن قال إن علي إيران أولاً الامتثال الكامل للاتفاق. وخلال العام الماضي، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها بموجب شروط الاتفاق. وفي يناير الماضي، بدأت البلاد في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ نحو 20 في المائة، وهو ما يعد انتهاكا آخر للاتفاق، ويجعل إيران أقرب إلي القدرة علي إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، والذي يتطلب درجة نقاء 90 في المائة. بينما تنفي إيران باستمرار أي نية لصنع قنبلة. وتابعت الصحيفة البريطانية: إن "الاتفاق النووي كان يعد إنجازًا بارزًا لحكومة روحاني، حتي أن بعض المتشددين ربما يكونوا وراء منع العودة السريعة إليه خوفًا من تنشيط فرص المرشحين المعتدلين في الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يتنحي روحاني بعد فترتين في منصبه". وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن "الإجراءات الإيرانية الجديدة لا تهدف إلي وضع حد للاتفاق النووي، الذي يمكن التراجع عنها بسهولة شريطة أن تفي الأطراف الأخري بالتزاماتها". في الوقت نفسه، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، الأسبوع الماضي، أن الإجراءات الصغيرة التي اتخذتها إدارة بايدن - مثل إصدار إعفاءات لمبيعات النفط الإيرانية - لم تكن كافية لإقناع إيران بالامتثال الكامل للاتفاق.