هددت إيران، اليوم الاثنين، بالاستمرار في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، "إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن قانونا إيرانيا "يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي"، مضيفا: "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري. ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير الجاري، سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط. وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عددا من الأفكار بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران. وردا على الانسحاب الأمريكي، تخلت طهران عن الالتزام بقيود رئيسية للاتفاق، حيث خصبت اليورانيوم إلى مستوى 20%، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67%، لكن دون مستوى 90% اللازم لصنع أسلحة. كما زادت طهران مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب. وردا على سؤال بشأن تصريحات لوزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي، قال فيها إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف "كقط محاصر" والسعي لحيازة أسلحة نووية، قال خطيب زاده: "إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.