اجتماع عربي يطالب باستمرار القضاء على العنف ضد المرأة

طالب الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة ال(65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بضرورة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات من ظاهرة العنف المنزلي وخاصة بعد ثبوت زيادة الحالات في بعض الدول العربية نتيجة تفشي جائحة "كورونا المستجد" والتغير الذي أحدثته في نمط وسبل الحياة بشكل عام بوصفه (وباء الظل لعام 2020).
جاء ذلك في البيان العربي الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة ال(65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" والذي عقد عبر "المنصة الرقمية" بمشاركة الوزيرات والوزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة متابعة تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية لسد الفجوات اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في جميع المجالات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدول العربية.
ودعوا إلى العمل على إنهاء الصورة النمطية والممارسات السلبية ضد المرأة من خلال تطوير المناهج التعليمية وخطاب الإعلام وبناء اتجاهات اجتماعية تناهض العنف ضدها والعمل على إبراز أفضل الممارسات فى الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وثمنوا معظم تدابير الدول العربية لتجسيد جهودها الرامية حول مناهضة العنف ضد المرأة على جميع الأصعدة بما فيها مناقشات اعداد أطر وآليات توافقية في هذا الصدد.
وأكدوا أهمية إعداد وتنفيذ خطط استجابة وطنية لتداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" وإدراج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات كأولوية، إلى جانب توفير آليات الرصد والمساءلة الفعالة وضمان إتاحة الموارد المالية اللازمة.
ودعوا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار توفير خدمات دعم النساء المعنفات والناجيات من العنف، والتي تتضمن توفير مراكز الإيواء والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والخطوط الساخنة التي تقدم المساعدة والمشورة، كخدمات أساسية، وخاصة للنساء فى المناطق النائية.
وأكدوا على أهمية ضمان إتاحة آليات الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآمنة وميسورة التكلفة لجميع النساء والفتيات عن طريق رقمنة الخدمات الموجهة للنساء المعنفات بالشراكة والتعاون مع مزودي خدمات الاتصال والتواصل الرقمية والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للنساء، طالب المشاركون في الاجتماع بتوفير حزمة من الإجراءات تشمل تعزيز الدعم للنساء العاملات في مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاعات العمل غير المنظم، والوصول للموارد المالية والخدمات القانونية.
وشددوا على أهمية استثمار برامج الحماية الاجتماعية الوطنية الموجودة مسبقًا وتكييفها لضمان الوصول للفئات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 وخاصة النساء في قطاع العمل غير المنظم، وفي أوضاع اللجوء والنزوح في بعض الدول العربية المعنية، وفي وضعية الإعاقة، والمسنات والعاملات المهاجرات والعاطلات عن العمل.
ودعوا إلى تبني منظور تشجيع التنوع في خطط الإنعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا ليشمل القطاعات التي توجد فيها نسبة مرتفعة من النساء، والسعي لتطبيق أنظمة العمل المرنة وسياسات العمل عن بعد أينما أمكن وذلك من خلال حث المؤسسات الوطنية في القطاعات المختلفة لتبني هذه السياسات بما يضمن استدامة عمل الاقتصاد الوطني وتفادي اللجوء لتسريح القوى العاملة في ظل الأزمة الاقتصادية.
وبشأن الوصول إلى الخدمات الصحية في ظل جائحة "كوفيد-19"، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول النساء والأطفال وكبار السن للخدمات الصحية الأساسية أثناء فترة انتشار الجائحة ،و إيلاء اهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بأمراض مزمنة والحوامل والمصابات بأمراض خطرة في ظل جائحة "كوفيد-19".
وجددوا مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، بضرورة زيادة واستمرار تقديم الدعم والمساندة للنساء ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، وللدول العربية المستضيفة للاجئين خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، وللفلسطينيات اللواتي يواجهن هذه الجائحة تحت الاحتلال مما يضخم من المعاناة الإنسانية التي يعشن فيها وخاصة في مدينة القدس.
وشددوا على ضرورة تحسين تقديم الخدمات الصحية من خلال تشجيع اعتماد التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية وتبني آليات المعالجة عن بعد.
ودعوا إلى التطوير الهيكلي في النظام الصحي، من خلال تعزيز الرعاية الصحية والتوعية والانتقال من نموذج علاجي إلى نموذج وقائي للتخفيف من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية من الأمراض غير المعدية، وتوفير العيادات الصحية المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء في المناطق المهمشة والنائية.
وأكدوا أهمية الاستثمار في بناء قاعدة بيانات وإحصاءات بحسب الجنس تحدث بشكل مستمر لتغطية جميع الفئات المحتاجة، وتعزيز التدابير الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء العاملات في مجال الرعاية الصحية وإشراكهن في مناصب صنع القرار.
وبشأن المضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، أكد المشاركون في الاجتماع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية: حماية المرأة العربية المرأة والأمن والسلام، وخطة العمل التنفيذية لها والاستعانة بها كمرجع أساسي لوضع خطط العمل الوطنية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة.
كما أكدوا على أهمية دور خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 حول المرأة والأمن والسلام في تسريع وتسهيل الاستجابة للكوارث الطبيعية والأوبئة ومنها جائحة كوفيد-19.
وشددوا على دعم عمل "الشبكة العربية لوسيطات السلام" التي أنشأتها جامعة الدول العربية كنواة هامة لدعم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والتفاوض، من خلال الاسترشاد باستراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية لتكون الأولى من نوعها في هذا المجال.
وأكدوا أهمية تفعيل مهام "لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية"، وتقديم توصيات وسياسات وتدابير لحماية النساء والفتيات ودعم الجهود الدبلوماسية أثناء النزاعات المسلحة وحالات ما بعد النزاع في بعض الدول العربية وتحت الاحتلال الإسرائيلي والنظر في أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتطوير المساعدات الإنسانية الموجهة لهن في أوقات الأزمات.
وبشأن متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، أكد المشاركون في الاجتماع، في البيان، على أهمية العمل على تنفيذ اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" من خلال انتهاج السياسات والإجراءات والاستراتيجيات ذات الصلة وإصدار التشريعات التي تعزز حقوق المرأة، وتدعم مشاركتها في الحياة العامة بحسب ما يتناسب مع التوجهات والتشريعات والقوانين الوطنية في كل دولة ومع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات بعض الدول.
ودعوا إلى العمل على تنفيذ التوصيات الموجهة للدول العربية التي تضمنها "التقرير العربي: أربعون عاماً على اتفاقية السيداو" لتطوير كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأطر التشريعية.
وأكدوا أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه دولة فلسطين في تطبيق اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في ظل استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم وفاء الاحتلال بتعهداته الدولية وعدم تطبيق ما وقعت عليه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من اتفاقيات.