رشيد أمام المنظمة العالمية: تحرير التجارة بوابة الأمن الغذائى

«لن يتحقق الأمن الغذائى من خلال الاكتفاء الذاتى، بل من تحرير التجارة»، هذا ما أشار إليه وزير التجارة والصناعة، فى كلمته أمس الأول فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزارى السابع لمنظمة التجارة العالمية واضعا يده على مشكلة ملحة فى الدول النامية ومقترحا أسلوبا جديدا لحلها.
ويشكل الغذاء، وفقا لأرقام منظمة الفاو، من 50 إلى 85% من إنفاق العائلات فى الأسواق الناشئة، وهى نسبة أعلى بكثير من نسبة ال10% التى تنفق فى البلدان الغنية، ومن ثم فإنه كلما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية، «يعلو صراخ الدول النامية ومن بينها مصر»، كما قال رشيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عقب افتتاح المؤتمر.
ويرى رشيد أن ربط التجارة وتحقيق الأمن الغذائى ببعض، وهما حتى الآن منفصلان، قد يكون الحل الأمثل لأزمة الغذاء لأن تحرير التجارة فى مجال الزراعة قد يلغى التشوهات الحالية الموجودة فى الزراعة، «لأنه مع تحرير التجارة فى الزراعة سيتضاعف مما لاشك فيه حجم الاستثمارات فى هذا المجال الأمر الذى سيؤدى إلى وفرة فى الحاصلات الزراعية، ومن ثم انخفاض فى الأسعار»، كما جاء على لسان رشيد مشيرا إلى أن مثل هذا التحرير فى مجال الزراعة سيلغى القيود الحالية الموجودة على التصدير والتى تضطر الدول النامية تطبيقها من أجل حماية أسواقها. «لماذا حينئذ نقوم بفرض رسوم على التصدير إذا كانت الأسواق الأخرى كلها مفتوحة أمامنا، وتورد لنا الكميات التى نريدها دون عقبات؟»، يتساءل رشيد.
وكانت مصر نفسها من بين الدول التى اضطرت إلى فرض رسم صادر على بعض السلع عند تصديرها من أجل ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، مثل الأرز والسكر.
ويرى بدير كوكب، نائب رئيس «كاتس»، وهى منظمة غير حكومية هندية، أن مشكلة الأمن الغذائى تعكس 30 عاما من الإهمال، فقد تراجعت فيها حصة مساعدات التنمية الرسمية المخصصة للزراعة بشكل كبير، حيث كانت انخفضت بحلول عام 2006 إلى 3.8% وذلك من 17% فى عام 1980، و«حان الوقت لإعطاء أولوية فى الوقت الحالى إلى تنمية موارد الغذاء، وقد يكون تحرير التجارة فى الزراعة بالفعل أحد الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك»، كما جاء على لسانه موضحا أهمية الملف الزراعى للتنمية.
وقال رشيد فى كلمته، إن الدول النامية لا تقوى «على مزيد من ندرة الغذاء، أو الانخفاض فى أسعار السلع الأولية» مضيفا «نحن، أفريقيا بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كنا ومازلنا على دراية بأهمية التجارة العالمية فى دفع اقتصاديات الدول النامية، ومن هذا المنطلق تأتى أهمية الانتهاء من جولة الدوحة لما ستحققه من أرباح للدول النامية خاصة إذا حققت إنجازا حقيقيا فى مجال تحرير الزراعة».