مؤتمر"التجارة العالمية" يختتم أعماله دون تعديل في قواعد المنظمة و"رشيد" يؤكد علي إستفادة الدول النامية

رشيد محمد رشيد



إستثمارات هندية جديدة فى منطقة خليج السويس

إختتم المؤتمر الوزارى السابع لمنظمة التجارة العالمية أعماله أمس بجنيف ولم يصدر عن المؤتمر أية تعديلات أو إجراءات جوهرية لتعديل قواعد منظمة التجارة العالمية وإكتفى رئيس المؤتمر وزير تجارة شيلى أندرياس فيلاسكو - فى الجلسة الختامية – بعرض ملخص متوازن للمناقشات التى دارت خلال جلسات المؤتمر، وتواصلت الاجتماعات التنسيقية للمجموعات التفاوضية ومعظمها للدول النامية والاقل نموا لتأكيد مواقفها من ضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بنهاية عام 2010 بما يحقق مصالحها ويزيد من قدرتها على النفاذ الى الاسواق.
وترأس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس المؤتمر الجلسة العامة للمؤتمر مساء أمس الاول والتى تحدث فيها ممثلو 38 دولة معظمها من الدول النامية وأكد المشاركون على عدد من القضايا تتضمن ضرورة قيام المنظمة بدور فعال فى التصدى للازمات التى تواجه العالم مثل الازمة الاقتصادية وأزمة الغذاء وتغيرات المناخ بالاضافة الى تأكيد مطالب الدول النامية بضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية عام 2010 وفقا لمفهوم التنمية كما طالبت الدول الاقل نموا ومعظمها من الدول الافريقية بضرورة دخول منتجاتها الى الاسواق بدون جمارك وبدون حصص لمساعدتها على الاستفادة من تحرير التجارة .
وحول مدى إستفادة الدول النامية من المؤتمر والذى لم يدرج أى موضوع للتفاوض من خلاله صرح المهندس رشيد محمد رشيد بأنه على الرغم من الطبيعة غير التنفاوضية للمؤتمر إلا أن الدول النامية حققت مكاسب متعددة حيث تم تأكيد مفهوم التنمية فى أية إجراءات لتحرير التجارة بما يخدم مصالح الدول النامية هذا الى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب فمثلا بالنسبة لمصر فإننا إتفقنا خلال المباحثات مع وزير الاقتصاد الهندى أناند شارما على زيادة الاستثمارات الهندية فى منطقة خليج السويس لانشاء مشروعات صناعية وتصدير منتجاتها للاسواق الافريقية والعربية كما إتفقنا خلال المباحثات مع وزير التجارة والصناعة فى سنغافورة على المضى قدما فى مفاوضات عقد إتفاق لتعميق التعاون الاقتصادى تجاريا وإستثماريا مع سنغافورة بهدف جذب الاستثمارات السنغافورية الى مصر وسيتم توقيع هذا الاتفاق قريبا.
وقال الوزير انه على الرغم من أن جولة الدوحة للتنمية لم يتم تضمنها بأجندة المؤتمر إلا أن التنمية إحتفظت بموقعها الرئيسى ضمن أهداف منظمة التجارة العالمية وأنها قد طرحت بكافة المناقشات التى أجريت بالمؤتمر والتى تمركزت حول الازمة المالية العالمية والنظام العالمى متعدد الاطراف، مشيرا الى انه قد سادت المؤتمر فكرة أن الدول النامية والاقل نموا هى الاكثر تأثرا بالازمة وبالتالى فإن إحتياجاتها يجب أن تعطى الاولوية فى كل أعمال المنظمة وقد تراوحت أثر تلك الازمة على الدول النامية بين الزيادة فى معدلات البطالة الى التناقض فى معدلات الاستثمار وإنخفاض صادرات تلك الدول.
واضاف الوزير مجددا إستفادة الدول النامية من المؤتمر قائلا :إتفق كل أعضاء المنظمة على ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة عدد من القضايا وعلى راسها الانتهاء من جولة الدوحة للتنمية كوسيلة رئيسية لمكافحة الازمة الاقتصادية مع إعتبار التنمية وكيفية تناولها بنتائج تلك الجولة هى المعيار الرئيسي لنجاحها وإذا لم يتحقق هذا الهدف فإن هذه الجولة لن تؤدى إلا الى تفاقم اثار الازمة على إقتصاديات تلك الدول وزيادة حرمانها من الاستفادة من النظام التجارى متعدد الاطراف وفى هذا الصدد فقد أكدت العديد من الدول النامية والاقل نموا على معارضتها الشديدة لاعادة تفسير تفويض الدوحة أو إعادة فتح أو ترتيب ما إتفق عليه بالنماذج التفاوضية التى أقرت حتى الان بالمنظمة.
هذا وقد قام الاعضاء بتبادل الاراء حول كيفية تقوية دور المنظمة فى تنظيم عمل النظام التجارى متعدد الاطراف ومكافحة الازمة المالية والعمل على منع تكرارها وفى هذا الاطار نادى الاعضاء بتفعيل دور المنظمة فى الرقابة على الاجراءات الحمائية التى تبنتها العديد من الدول المتقدمة كوسيلة خاطئة لمواجهة الازمة ولان تلك الاجراءات تعتبر بمثابة تناقضا ضارخا مع أهداف المنظمة التنموية.
كما تم التأكيد على أن زيادة مشاركة الدول النامية والاقل نموا بالنظام التجارى متعدد الاطراف يعتبر من أهم الاهداف التنموية للمنظمة وأن هذا الامر يتطلب تقوية برامج المساعدة الفنية المقدمة الى تلك الدول ومن بين الوسائل المتاحة هى برنامج المساعدة من أجل التجارة والذى يحتاج الى تفعيل من أجل بناء قدرات تلك الدول على إختراق أسواق الدول المتقدمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتقديم يد العون للقاعدة الانتاجية وبناء البنية التحتية ذات الصلة بالطاقة والنقل بتلك الدول.
كما تم التأكيد بالمؤتمر على ضرورة بذل الجهود لتفعيل ولتحسين التنسيق بين منظمة التجارة العالمية وباقى المنظمات الحكومية العاملة فى المجالات التى تتصل بالتجارة وأن تلك المجالات متعددة وتشمل الامن الغذائى والصحة والبيئة وأن هذا التنسيق يجب أن يهدف الى الحد من الازدواجية فى المجهودات التى تتحملها الدول بصفة عامة والنامية والاقل نموا منها بصفة خاصة فى الاعمال التى تجرى فى إطار كل من تلك المنظمات منفردة ومن ثم تحويل ظاهرة التحرك فيما بين مختلف المنظمات الدولية والتى تلجأ اليها الدول المتقدمة للسعى وراء مصالحها التى تفشل فى الحصول عليها بالمنظمة الى عملية دعم متبادل بين تلك المنظمات.
واكد الوزير ان المؤتمر زاد من تعاون دول الجنوب مع بعضها وكذلك تنسيق مواقفها ونتيجة لذلك فهناك انجاز كبير تم فى هذا المجال لتعاون الجنوب مع الجنوب وهو الموافقة على النظام الشامل للأفضليات التجارية بين الدول النامية مما يسمح بزيادة التجارة البينية بين الدول النامية.
وحول هذا النظام صرح السفير هشام بدر رئيس وفد مصر فى المقر الدائم للأمم المتحدة بجنيف والذى ترأس وفد مصر فى المفاوضات حول هذا النظام – بانه تم إقرار النماذج التفاوضية لهذا النظام المتفق عليها فى جولة المفاوضات السابقة بساوباولو وتتضمن ازالة 20% من الجمارك على حوالى 70% من السلع فى 22 دولة نامية فيما بينها وتتضمن اهند والبرازيل والارجنتين ومصر وإيران والجزائر الى جانب عدد من الدول الافريقية مؤكدا ان اقرار هذا النظام يمثل رسالة قوية من الدول النامية للعالم بانها قادرة على تحرير التجارة فيما بينها خاصة انها تمثل وزنا اقتصاديا كبيرا فى العالم وانها ستمضى قدما فى هذا الاتجاه لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة ان اسواق الدول النامية ستمثل اكثر من 58% من حجم التجارة العالمية بحلول 2020 وسيتم اقرار هذا للنظام بشكل نهائى سبتمبر المقبل مما يزيد من حجم التجارة بين هذه الدول.