رشيد يحذر من تهميش مصالح الدول النامية

حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من أية محاولات لإعادة صياغة مسارات التفاوض فى النظام التجارى الدولى لاستبعاد أو تهميش مصالح الدول الأفريقية والنامية، معرباً عن قلقه إزاء بعض المحاولات المستجدة لإعادة تسلسل قضايا التفاوض وإدخال مفاهيم وأفكار جديدة تتعارض مع مصالح الدول الأفريقية وتتعارض مع ما تم الاتفاق عليه منذ بداية جولة الدوحة التى وضعت هدفها الرئيسى وهو التنمية، وقال إن هذه المحاولات ستزيد من تعقيد المفاوضات بدلاً من تضييق الفجوات.
وطالب الوزير البلدان الأفريقية بتنسيق المواقف وتوحيد الجهود خلال المؤتمر المقبل لمنظمة التجارة العالمية بجنيف حتى تلعب القارة الأفريقية دوراً فاعلاً ومؤثراً فى تحديد الطريقة التى تعمل بها منظمة التجارة العالمية فى المستقبل من خلال المشاركة بجدية فى تعزيز دور المنظمة لتأكيد الشروط العادلة للتجارة الدولية والتى تؤدى إلى نظام عالمى متوازن يساعد على اندماج أفريقيا اندمجاً حقيقياً فى النظام التجارى العالمى.
وحدد رشيد ثلاثة محاور رئيسية يجب التركيز عليها خلال الاجتماع الوزارى المقبل للمنظمة أولها وجود رغبة دولية بالانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة خلال عام 2010، وهو ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لإظهار ديناميكية ومشاركة فعالة فى تعزيز القواعد والعمليات المستقبلية للنظام التجارى المتعدد الأطراف ويتناول المحور الثانى أهمية قيام الدول الأفريقية بدور أكثر فاعلية فى تحديد الطريقة التى ينبغى أن تعمل بها منظمة التجارة العالمية فى المستقبل للتأكد من وجود نظام متوازن يساعد على اندماج أفريقيا الحقيقى فى النظام التجارى العالمى.
فيما يتناول المحور الثالث أهمية الاستفادة من التغير الذى يشهده الاقتصاد العالمى وتحوله إلى الأسواق الناشئة، وطالب الدول الأفريقية باستغلال إمكاناتها حتى تكون نقطة جذب للاستثمار والتجارة العالمية، خاصة وأن حجم تجارة أفريقيا حوالى 3% فقط من حجم التجارة العالمية، مؤكداً أن هناك الكثير من الإمكانات الأفريقية التى لم تستغل بعد وأنه قد آن الأوان لاستغلالها.