رشيد يرأس وفد مصر فى اجتماع منظمة التجارة

السلع الزراعية وتحرير تجارة الخدمات أبرز نقاط الخلاف..

يرأس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وفد مصر فى المؤتمر الوزارى المصغر لدول منظمة التجارة العالمية، والذى يبدأ أعماله السبت فى جنيف، ويستهدف المؤتمر إنقاذ جولة الدوحة من الفشل من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين المواقف التفاوضية المختلفة للدول الأعضاء فى مسارات التفاوض الثلاثة، وهى السلع الزراعية والسلع الصناعية وتحرير تجارة الخدمات.
وأكد المهندس رشيد قبيل مغادرته إلى جنيف، أنه رغم الضغوط وصعوبة المفاوضات، إلا أن الموقف المصرى تجاه كل القضايا التى ستطرح على المؤتمر سيتمسك بضرورة تحقيق مصالحنا ومصالح الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بملفى تحرير تجارة السلع الزراعية أو الصناعية، وأننا لن نقبل أى قرارات تضر بصناعتنا الوطنية وتعرضها لمنافسة غير عادلة، حيث من المتوقع أن تطالب الدول النامية بمزيد من فتح أسواق الدول النامية أمام منتجاتها الصناعية، مما يهدد خطط التنمية الصناعية فى البلدان النامية.
وفيما يتعلق بالموقف المصرى من تحرير تجارة السلع الزراعية، قال رشيد إنه سيراعى من ناحية أننا بلد مستورد للغذاء ومصدر أيضاً، كما سيراعى أننا اتفقنا مع الاتحاد الأوروبى على تحرير تجارة السلع الزراعية، وهو أكبر سوق لصادراتنا الزراعية. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة قومية للمفاوضات، شارك فيها كبار المسئولين من مختلف الوزارات، وكذلك ممثلو اتحاد الصناعات والغرف التجارية، لبلورة مواقف متوازنة تحقق مصالحنا فى جميع الملفات.
وقال الوزير إن قضايا ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستزيد من صعوبة المفاوضات فى المؤتمر، مشيرا إلى أن مصر ومجموعة ال 20 تستند إلى موقف قوى فى مطالبها، وهو أن أى التزامات أو تنازلات سيتم فرضها على الدول النامية تتعارض مع طموحات التنمية فى هذه البلدان، ستزيد من حدة الفقر فى العالم ومن معاناة الشعوب فى الدول الفقيرة، مما يهدد الأمن والاستقرار العالمي، خاصة أن جولة الدوحة الحالية والتى يدور فى نطاقها المؤتمر أهم مبادئها المتفق عليها هو التحرير العادل للتجارة من أجل زيادة التنمية فى الدول النامية، ولذلك لا يجوز فرض التزامات تتعارض مع هذا المبدأ.
من جهته، أوضح بهاء العطار الوزير المفوض التجارى لمصر بجنيف أنه منذ انطلاق جولة الدوحة عام 2001 بقطر، فإن كل الجهود لم تنجح فى التوصل لاتفاق، بسبب الخلافات العميقة بين مصالح الدول المتقدمة والنامية أو بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة، وتنحصر الخلافات الجوهرية فى مسألة تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الزراعية وتخفيض الدعم المحلى، الذى تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها.
وأشار العطار إلى أن التشاؤم يسيطر على الاجتماعات التمهيدية، والتى بدأت السبت على مستوى الخبراء، حيث إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحد من قدرة الوفد الأمريكى على تقديم تنازلات أو تقديم مبادرات جديدة من أجل إنجاح جولة المفاوضات الحالية. وحول موقف مسارات التفاوض الثلاثة، أشارت الدكتورة سميحة فوزى مساعد وزير التجارة والصناعة، إلى أن ملف السلع الزراعية لم يشهد أى تقدم منذ شهر فبراير الماضي.
وأكدت أن هناك خلافات حول معاملة السلع الحساسة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، والتى تطالب الدول النامية بتحديدها بنسبة 8% إلى 20% من خطوط التعريفة الجمركية، وذلك لاستثنائها من خفض الرسوم الجمركية وآلية الوقاية من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة على اقتصاديات الدول النامية، وتآكل الهوامش التفضيلية للاتفاقيات الثنائية بين الدول النامية والمتقدمة والدعم المحلى للسلع الزراعية.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى تقدم بعرض معدل بخصوص تخفيض الدعم، الذى يقدمه لمزارعيه بما يتراوح بين 75% و 85% عن مستوياته الحالية، ليصل قيمة الدعم إلى نحو 27.6 بليون يورو، كما تقدمت الولايات المتحدة واليابان بعرض لخفض الدعم، بما يتراوح بين 66% و73%، لتصل قيمته إلى ما بين 13 إلى 16.4 بليون دولار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، أكد وليد النزهى رئيس الإدارة المركزية لوحدة منظمة التجارة العالمية فى مصر، أن تعثر المفاوضات فى ملفى الزراعة والصناعة ألقى بظلاله على المسار الثالث والمتعلق بتحرير تجارة الخدمات، حيث تربط حاليا الدول النامية المختلفة سواء الزراعية أو الصناعية.