تعهد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بتوفير حكومة المملكة المتحدة قرض للسودان، بقيمة 330 مليون جنيه استرليني، بما يضمن سداد متأخرات البلاد لبنك التنمية الافريقي والتي تفوق قيمتها 400 مليون دولار، مما سيساهم بقدر كبير في مسيرة السودان نحو إعفاء الديون وإنجاح الاصلاحات الاقتصادية العميقة الجارية. وقال راب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، في مطار الخرطوم، لدى مغادرته السودان، إن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم قرض مرحلي بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني، لتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الأفريقي للتنمية، في حال استمرار السودان على المسار الصحيح للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلسي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حزم تسوية المتأخرات. وأضاف أن السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وهو ينتقل إلى الديمقراطية، مضيفا أن التوقيع علي إتفاقية جوبا للسلام، وإفساح المجال للمرأة للمشاركة في السلطة بصورة ملموسة، من أهم إنجازات الحكومة الانتقالية. وأكد استعداد بريطانيا للمشاركة في تحالف دولي لدعم تخفيف الديون على السودان، لتمهيد الطريق أمام السودان للحصول على تمويل بشروط ميسرة، وأعلن إعادة إحياء الحوار الإستراتيجي المتجدد مع السودان، حيث يمثل الجانب البريطاني وزير المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا، جيمس دودريدج. من جانبه، قال عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، إن زيارة وزير الخارجية البريطاني، تأتي بتمثيل رفيع المستوى بعد انقطاع استمر لأكثر من عقد من الزمان، حيث سلطت الضوء على أهمية بناء علاقة ثنائية قوية وحوار بناء بين السودان والمملكة المتحدة، مما يعد خطوة إلى الأمام في إطار تمتين علاقات التعاون الوثيق بين البلدين. وأشاد بنجاح الزيارة، موضحاً أنها ناقشت التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السودانية، تعهد فيها الجانب البريطاني بدفع مبلغ 40 مليون جنيه استرليني، ستوجه لبرنامج دعم الأسر الفقيرة، كما تم الإعلان عن برنامج التعاون الاقتصادي لدعم إدراج السودان في برنامج الإعفاء من الديون. وعلى صعيد تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي من خلال الحوار الاستراتيجي، أكد وزير الخارجية السوداني، عزم السودان على مواصلة ماتمت مناقشته بالخرطوم خلال زيارته إلى لندن، والتي ستتم في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بالأحداث في غرب دارفور (غرب السودان)، طمأن وزير الخارجية السوداني، الوفد البريطاني على الوضع الأمني، مؤكدا حرص حكومة السودان على حماية المدنيين ومسئوليتها الكاملة عن سلامتهم واستقرارهم في المنطقة، خاصة بعد خروج بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، أما بالنسبة لإشراك قوات شركاء السلام، فسيتم تفعيله بمجرد استيعاب القوات في الإطار الحكومي. واستعرض وزير خارجية السودان، وجهة نظر الخرطوم في قضية الحدود مع إثيوبيا، وما يخص نشر الجيش السوداني في مناطق، هى حدود سودانية قانونية، لافتا إلى أن المملكة المتحدة كانت حاضرة في اتفاقية عام 1902 مع إثيوبيا. وأكد "تفهم الصعوبات" التي تمر بها اثيوبيا، مطمئنا الوفد البريطاني والمجتمع الدولي على حرص السودان على حل المسألة دبلوماسيا ووديا، والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
