«الجنائية الدولية» ترفض طلبا للتحقيق فى أوضاع «الأيجور» بالصين

ردت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طلبا لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقلية الأيجور المسلمة فى إقليم شينج يانج الصينى، معللة قرارها بأن بكين ليست عضوا فى هذه الهيئة القضائية الدولية، بحسب تقرير نشره مكتبها، أمس الأول.
وردا على طلب فتح تحقيق تقدم به أيجوريون يقيمون فى المنفى، قالت بنسودا إنه فى ما خص الانتهاكات التى قال المدعون إنها حصلت على الأراضى الصينية فإنه يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا بشأنها ما دامت الصين لم توقع على معاهدة روما التى أنشئت بموجبها هذه المحكمة فى 2002، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت المدعية العامة فى تقريرها أن «هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكانى لا يبدو أنه مستوفى فى ما يتعلق بأغلبية الحالات» التى عرضها المدعون الأيجور فى دعواهم.
أما بشأن ما ذكرته الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية إلى الصين مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحق أفراد من الأيجور، فاعتبرت بنسودا أنه «ليست هناك فى هذه المرحلة أدلّة كافية» لفتح تحقيق بهذا الشأن.
ويقول أصحاب الدعوى الأيجور إن طاجيكستان وكمبوديا هما طرفان فى معاهدة روما وإن عمليات الترحيل القسرى هذه حصلت على أراضيهما، وبالتالى فإنه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها.
والأيجور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكلون المجموعة العرقية الأكبر فى شينج يانج، الإقليم الشاسع الواقع فى شمال غرب الصين والذى يتمتع بحكم ذاتى والحدودى مع كل من أفغانستان وباكستان.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحق الأيجور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم فى شينج يانج فى معسكرات اعتقال.
لكن بكين تقول إن هذا الرقم مبالغ به كثيرا وإن هذه المواقع ليست معتقلات بل مراكز تدريب مهنى ترمى لمساعدة السكان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرف.