الجزائر: إعلان ترامب حول الصحراء الغربية قد يقوض جهود خفض التصعيد

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن "النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي"، مؤكدة أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية "ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة".
وشددت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، على "الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وهي اللائحة التي تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة".
وأضاف البيان: "وفي هذا السياق، فإن إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر -إعلان ترامب- ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي".
واعتبرت وزارة الخارجية، أن إعلان ترامب، من شأنه "تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي".
وجدد البيان، الدعم الثابت للجزائر التي "يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة"، لقضية الشعب الصحراوي العادلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في تغريدة له في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأول الخميس، اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية موازاة مع إعلانه تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل.