إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم من أحد أصدقاء طفل المرور على قرار حبسه وإخلاء سبيله.
وأمر النائب العام، في وقت سابق، بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة العامة، في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.
وأمر المستشار النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوعين وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وأمرت "النيابة العامة"، في إطار استكمال التحقيقات، حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيا وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وأكد التقرير وجود مخدر في العينة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.