المالية تستهدف عجزا كليا بنسبة 6.5% خلال العام المالى المقبل

ارتفاع العجز الكلى للموازنة 0.1% خلال الشهر الأول من العام المالى الحالى
خفضت وزارة المالية الفائدة على الأذون الحكومية بمقدار 0.5% لتصل إلى 13% فى العام المالى القادم 2021/2022، مقابل 13.5% فى موازنة العام المالى الجارى، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 الذى أصدرته الوزارة أمس.
وتتوقع «المالية»، أن يرتفع الدين العام بنسبة 5% ليصل إلى 88% فى العام المالى القادم، 2021/2022 مقابل 83% فى موازنة العام المالى الجارى.
ووفقا لتقديرات وزارة المالية ارتفاع العجز الكلى إلى 6.5 %، مقابل 6.3% فى موازنة 2020/2021، ويصل متوسط معدل التضخم السنوى إلى 9% (بزيادة أو خفض 3%).
وعلى الجانب الاخر ارتفع العجز الكلى للموازنة فى الفترة من يوليو أغسطس بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليسجل 1.4% مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى وذلك بحسب تقرير الاداء المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية.
وبحسب التقرير ارتفعت الايرادات لتسجل 126.03 مليار جنيه فى الفترة من يوليو اغسطس من العام المالى الجارى مقابل 107.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2020/2019.
واشار التقرير إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 17.6% ليسجل 218,6 مقابل 185.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى المالى المنتهى.
وارتفعت الحصلية الضربية لتسجل 92.4 مليار جنيه خلال الشهر الأول من العام المالى الجارى 2020/2021 مقابل 80.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتوضح مؤشرات الدين ارتفاع اجمالى الدين الحكومى المحلى والخارجى ليصل إلى 4834.2 مليار جنيه بنسبة 83% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة 480.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 بنسبة 90% من الناتج المحلى الاجمالى.