تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020 مطلع شهر يوليو المقبل، وتستهدف الموازنة الجديدة خفض نسبة العجز الكلي والديون من خلال وضع حد أقصى للإنفاق العام وضعت الحكومة حدا أقصى للإنفاق العام يبلغ نحو 1.01 تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، وذلك لتحقيق أهدافها في خفض عجز الموازنة والديون، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لإنتربرايز، ويعادل الحد الأقصى توقعات الإنفاق في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020، باستثناء مدفوعات الفوائد. ويأتى ذلك على الرغم من ارتفاع حجم المصروفات العامة في الموازنة الجديدة لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة 2020، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019. 171 مليار جنيه زيادة فى مصروفات موازنة 2020 ارتفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بقيمة بلغت نحو 171 مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي الماضي 2018-2019. ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن زيادة حجم المصروفات فى الموازنة أمر طبيعى، خاصة فى ظل 171 مليار جنيه زيادة فى مصروفات موازنة 2020 ارتفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بقيمة بلغت نحو 171 مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي الماضي 2018-2019. ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن زيادة حجم المصروفات فى الموازنة أمر طبيعى، خاصة فى ظل ارتفاع مخصصات الصحة والتعليم، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى تهدف فى الأساس إلى تحسين معيشة المواطنين، وخاصة محدودى الدخل. وأضاف، أنه فى حالة ارتفاع حجم الإنفاق العام، فلا بد أن يواجه أيضا زيادة فى إيرادات الدولة، حتى يمكن للحكومة تحقيق فائض فى الموازنة والوصول إلى نسبة العجز المستهدفة. وتشمل المصروفات عدة بنود، ومنها زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، إلى جانب تصدر قطاعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، ضمن أول 5 قطاعات من حيث حجم المصروفات خلال العام الجديد، وذلك في ضوء برنامج الحكومة لزيادة الاعتمادات المخصصة للإنفاق على هذه القطاعات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة. 375 مليار جنيه قروضا مطلوب سدادها في الموازنة تستهدف الحكومة سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة تبلغ نحو 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة. ووضعت الحكومة مؤخرا سقفا للاقتراض الأجنبي عند 14.326 مليار دولار للعام المالي المقبل في محاولة لكبح جماح زيادة تراكم الديون. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، ليرتفع بنحو 13.7 مليار دولار وبنسبة 16.6% مقارنة بعام 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. زيادة فاتورة فوائد الديون شهدت فاتورة فوائد الديون فى الموازنة الجديدة زيادة بنحو 6.7% بحسب البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2019-2020، حيث سجلت نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وقالت وزارة المالية، إنه فى حالة زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو 1% خلال العام الجاري سوف يؤدى هذا إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه فى عام 2020. وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية الدين، وعدم زيادة حجم الاقتراض الخارجي خلال السنوات المقبلة من أجل تقليل حجم ديون مصر. وأضافت "الحماقي"، أن خفض فاتورة الديون يساهم بشكل كبير فى تحقيق فائض أولي بالموازنة والوصول إلى المستهدفات من خلال زيادة الصناعات المصرية وحجم الصادرات إلى الخارج، لافتة إلى أن هناك موارد عديدة غير مستغلة يمكن استغلالها، وهو الأمر الذى يساهم فى خفض نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالي. وتستهدف الحكومة من خلال استراتيجية السيطرة على الديون، خفض نسبة الدين إلى ما بين 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نسبة الفائدة على الديون إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021-2022.
