15 % زيادة في مصروفات الدولة بسبب الأجور والديون

ارتفعت مصروفات الحكومة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15%، نتيجة زيادة الأجور وتعويضات العاملين، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة فوائد الديون.
ارتفع إجمالي حجم المصروفات العامة للدولة خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، لتسجل نحو 789.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 15% مقارنة بنس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. ومن المتوقع زيادة حجم المصروفات في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 لتشهد أكبر زيادة لها على مدار السنوات الماضية، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين شهدت الأجور وتعويضات العاملين زيادة ملحوظة بنسبة 15.1% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، لتصل إلى 174 مليار جنيه، في مقابل نحو 151.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. ومن المتوقع زيادة الأجور وتعويضات
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
شهدت الأجور وتعويضات العاملين زيادة ملحوظة بنسبة 15.1% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، لتصل إلى 174 مليار جنيه، في مقابل نحو 151.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ومن المتوقع زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العامة المالي الحالي 2018-2019.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم.
كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
من جانبه توقع الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، استمرار حدوث زيادة في الأجور خلال السنوات المقبلة خاصة عقب الإجراءات المرتقب تنفيذها خلال يونيو المقبل ورفع أسعار الوقود.
فيما يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن إصلاح منظومة الأجور يأتى كنتيجة لثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وهي النتائج التي تتيح مبالغ في الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكلة الأجور.
وتوقع صندوق النقد الدولي فى تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حدوث ارتفاع فى فاتورة الأجور ال4 سنوات المقبلة بنسبة 75% لتصل إلى 473.1 مليار جنيه بحلول العام المالي 2022-2023، فى مقابل نحو 270.1 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
فوائد الديون
ارتفعت فاتورة فوائد الدين بنسبة بلغت نحو 17% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، لتسجل نحو 288.1 مليار جنيه، في مقابل نحو 247 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018.
وشهدت فاتورة فوائد الديون فى الموازنة الجديدة زيادة بنحو 6.7% بحسب البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2019-2020، حيث سجلت نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موزانة العام المالي الماضي 2017-2018.
الدعم
سجل إجمالي حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 154.8 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، في مقابل نحو 170.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 9%.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن الحكومة قامت، طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، بإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.
من ناحية أخرى بلغ إجمالي العجز النقدي نحو 259.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019، مقارنة بنحو257.2 مليار جنيه العام السابق، فيما بلغ العجز الكلي نحو 259.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 258.9 مليار جنيه العام السابق.