خدعوك فقالوا.. «فاتورة الأجور» في الموازنة الجديدة هي الأعلى منذ سنوات

تستهدف الحكومة خفض فاتورة الأجور كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
ويأتى ذلك من خلال حظر التعاقد مع موظفين جدد، بالإضافة إلى إلزام كل الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بعدم إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها فى الوحدات الإدارية، إلا فى ضوء أحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن.
وتتزامن السيطرة على فاتورة الأجور مع تعزيز إجراءات وتدابير الإصلاح الإدارى الذى من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجهات التى تعانى من تكدس إلى الجهات التى تحتاج إلى عمالة إضافية لتجنب زيادة عدد المنضمين للخدمة ولضمان السيطرة على فاتورة الأجور.
ومن المتوقع أن يشهد العام المالى الجارى 2017-2018 استمرار السيطرة على نمو فاتورة الأجور لتنخفض نسبتها للناتج المحلى إلى 5.5% مقارنة بنحو 5.6% خلال العام المالى السابق 2016-2017، وذلك فى ضوء استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية والحد من التعيينات الجديدة.
أكبر زيادة لميزانية الأجور منذ 4 سنوات
وتقدر ميزانية الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة 2018-2019 بنحو 266 مليار جنيه، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بالدولة، فى مقابل 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018، بزيادة قدرها 26.1 مليار جنيه بنسبة 10.9%، بينما بلغ حجم الأجور فى موازنة العام السابق 2016-2017 نحو 228.7 مليار جنيه.
وتمثل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين نسبة 17.8% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتشهد أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى الموازنة الجديدة 2018-2019 أكبر زيادة لها فى ال4 سنوات الماضية، ورغم ذلك فهى تعتبر ضئيلة أمام التضخم فى أسعار السلع والخدمات.
وأسهم تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالدولة فى وضع حد لزيادات الأجور فى الموازنة العامة، حيث شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد فى عام 2015-2016، الذى شهد الربع الثالث منه بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية.
فيما نص القانون الجديد على زيادة سنوية فى الأجور بنسبة تبلغ 7% على الأقل، ولكنها تعد ضئيلة للغاية بالمقارنة بالزيادة السنوية المعتادة للعاملين فى الدولة.
‎وكانت ميزانية الأجور قد زادت بنسبة 7.7% فقط خلال عام 2015-2016، فى مقابل 11% عام 2014-2015، و25% خلال عام 2013-2014، وبالتالى فقد تسبب قانون الخدمة المدنية فى انخفاض مستوى معيشة غالبية الأسر المعتمدة على موظفي الدولة.
ويأتي الاستقطاع في القيمة الحقيقية للأجور فى إطار سعى الحكومة إلى الحد من عجز الموازنة من خلال سياسات مالية تقشفية.
ويبلغ عدد موظفى الدولة حاليا نحو 5.6 مليون موظف، ما يعكس انخفاض أعداد الموظفين بنحو مليون شخص بين عامى 2015 و2017، نظرا لتطبيق قانون الخدمة المدنية وتنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولى بتقليص عدد موظفى الجهاز الإدارى من خلال منع أى تعاقدات جديدة.
وتستهدف الحكومة خفض عدد موظفى الحكومة ليصبح 2 مليون عامل فقط من أصل 7 ملايين موظف، وذلك من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
اقرأ ايضا: الإحصاء: ارتفاع الأجر الأسبوعي 185 جنيهًا بالقطاع الخاص في عامين
تراجع معدلات الأجور الحقيقية للعاملين
كشف تقرير صادر من وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أن معدلات الأجور الحقيقية للعاملين تراجعت بنسب كبيرة في مصر خلال العام الماضى، بسبب السياسة التقشفية التى تنتهجها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وذكر التقرير، أنه بالمقارنة بين نمو الأجور الأسبوعى الأكبر خلال عام 2017 عند مستوى 11.5%، ومتوسط معدل التضخم الذى سجل متوسط عند نحو 30.7% خلال نفس الفترة، فإن ذلك يشير إلى تدهور حاد فى الأجور الحقيقية بمصر خلال العام الماضى، خاصة أن الزيادة فى معدلات التضخم لم يقابلها زيادة مماثلة فى معدلات الأجور.
وسجل معدل التضخم السنوى أعلى مستوى له خلال يوليو الماضى ليصل إلى 34.2%، ليتراجع خلال إبريل 2018 مسجلا نحو 12.9%، ومن المتوقع معاودته الصعود مرة أخرى ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 25 و30% نهاية العام الحالى مع الزيادة المرتقبة فى أسعار السلع والخدمات بسبب الوقود والكهرباء.
تفاصيل ميزانية الأجور في الموازنة الجديدة
وفقا لبيانات الموازنة الجديدة 2018-2019 فقد تنقسم ميزانية الأجور إلى ما يلى:
- المرتبات الأساسية
ويبلغ إجمالى ميزانيتها نحو 23.3 مليار جنيه، فى مقابل 19.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018.
- الأجور الوظيفية
ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 44.7 مليار جنيه، فى مقابل 41.6 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018.
- المكافآت
ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 44.5 مليار جنيه، فى مقابل 77.8 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018.
- البدلات النوعية
ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 29.6 مليار جنيه، فى مقابل 27.4 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018
- المزايا النقدية
ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 15.4 مليار جنيه، مقابل نحو 15.2 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018.
- المزايا العينية
ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 6.3 مليار جنيه، مقابل نحو 5 مليارات جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018
- المزايا التأمينية
ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 27.3 مليار جنيه، مقابل نحو 22.8 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018.