الحكومة تلجأ لترشيد الإنفاق على الأجور في الموازنة لتجاوز سنوات العجاف السبع

أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، يهدف إلى ترشيد نفقات الموازنة من الأجور والذى ينتج تطبيق قانون الخدمة المدنية التى يشجع الموظفين للخروج على المعاش المبكر ما يقلل النفقات الحكومية في هذا البند الذى يلتهم قرابة ثلث الموازنة كل عام.
وأوضح الفقى، فى تصريح ل «صوت الأمة»، أن الحكومة تجد صعوبة دائمة في توفير الأجور، التى تنقسم إلى المرتبات الأساسية، الأجور الوظيفية، والمكافأت، البدلات النوعية، المزايا النقدية، المزايا العينية، المزايا التأمينية، أجور مدرجة بموازنات الجهات، باقي الأجور، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية شهدت زيادة فى حجم بند الأجور وتعويضات العاملين لتبلغ نحو 239.5 مليار جنيه، مقابل نحو 228.7 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017، ، أي بزيادة بلغت نحو 10.8 مليار جنيه.
وأضاف النائب عصام الفقى، أنه على الرغم من الزيادة فى حجم الأجور فى الموازنة الذى سيناقش في البرلمان ابتداء من يوم 15 أبريل الجارى عقب العودة من اجازة الربيع وأعياء الأقباط، إلا أنه ليس بمعدل الزيادة السنوية المعتادة منذ ثورة 2011 التى ساهمت في زيادة الأجور بمعدل الثلثي لما كانت عليه في عام 2010، ويعول الكثيرين لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى التقليل من الاقتراض الخارجي والداخلى ما ينعكس على أوضاع المواطن المصري ويزيد من قيمة الجنيه بمرور الوقت وهو ما نسعي لتحقيقه مع زيادة الانتاج المحلى لتخفيض نسبة التضخم وزيادة معدلات النمو السنوية لأننا نهدف إلى الوصول لمعدل 7%زيادة سنوية بحد أدني لتجاوز الأزمات التى تسببت فيها السنوات ال7 العجاف.
وتوقع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تتراوح موازنة الأجور في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الجديد ما بين 260 مليار جنيه و290 مليار جنيه لتكون في الحدود الأمنة، بزيادة ما بين 20 إلى 50 مليار جنيه فقط، وهو أقل مما كان متوقعًا منذ عدة أشهر قبل أن تتضح الرؤية الحكومية إذ كان مرجحًا أن تكون الزيادة ما بين 100 إلى 125 مليار جنيه، ونحن علينا جميعًا أن نؤيد الحكومة في هذه الخطوة لأن الأجور زادت ومعدلات الانتاج منخفضة في القطاع الحكومى، كما أن التركز في العاملين لم يعد فى القطاع العام كما كان سابقًا فمن يعمل لدي الحكومة لا يتجاوز 7 مليون عامل في مختلف القطاعات بينما من يعمل في الصاطع الخاص يتجاوز 40 مليون عامل وعاملة بمختلف تخصصاتهم.