أظهرت بيانات الموازنة العامة، أن إجمالي مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خلال العام المالي الحالي، سجلت أقل معدل نمو منذ ثورة يناير 2011، تزامنا مع السنة الثالثة لتطبيق قانون الخدمة المدنية. وبحسب البيان التحليلي للموازنة، والمنشور على موقع وزارة المالية، سجلت مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين، نحو 239.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 4.7%، عن مخصصات الأجور في موازنة العام الماضي. وكانت الزيادات السنوية الكبيرة في الأجور تؤرق الحكومة التي تسعى إلى خفض عجز الموازنة المتفاقم، وكان قانون الخدمة المدنية أحد أساليب مواجهة هذه الزيادات، بعد أن وضع حدا أقصى للزيادة السنوية. وشهدت ميزانيات الأجور قفزات متتالية خلال العقود الأربعة الأخيرة، وارتفعت من 1.4 مليار جنيه في عام 1980-1981، إلى 7.1 مليار جنيه في 1990-1991، ثم إلى 28.1 مليار جنيه في 2000-2001، وإلى 239.6 مليار جنيه في العام الجاري. وتفاقمت فاتورة الأجور بشكل واضح بعد ثورة يناير، مع حرص الحكومات المتعاقبة على تحقيق المطالب الفئوية للموظفين، وهو ما دفعها لزيادة الأجور، وتعيين الكثير من العمالة المؤقتة. وبدأت الحكومة تطبيق قانون الخدمة المدنية في مارس 2015، قبل انتخاب مجلس النواب، وكانت الزيادة السنوية المقررة في القانون 5% فقط، لكن بعد تشكيل البرلمان، لم يمرر النواب القانون، إلا بعد تعديله ورفع نسبة الزيادة السنوية إلى 7%. وقبل قانون الخدمة المدنية كانت العلاوة السنوية للموظفين في الدولة، تختلف من عام لأخر، وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية. ويشكوا موظفو الحكومة طوال الوقت من تدني أجورهم، التي لا تواكب الزيادة المستمرة في الأسعار، في نفس الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من تكلفة الأجور على الموازنة العامة. وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، عن إدراكه لضرورة زيادة مرتبات العاملين بالدولة، في إطار الظروف المعيشية الصعبة نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لكنه أشار إلى ضعف قدرة الدولة على زيادة الأجور بمعدلات أكبر في الوقت الحالي. وقال السيسي، في معرض إجابته على تساؤل يخص وضع المعلم والتعليم: "عايز تقولي المفروض نزود المرتبات، أيوة أنا عارف بس منين؟". ويبدو أن قانون الخدمة المدنية، بدأ يؤتي ثماره على صعيد السيطرة على زيادة الأجور، إذ أن نسب نمو ميزانيات الأجور، شهدت تراجعا واضحا خلال السنوات الأخيرة، وظهر ذلك بصورة جلية في عام 2015-2016، الذي شهد الربع الثالث منه بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية. حيث أن ميزانية الأجور زادت بنسبة 7.7% فقط في عام 2015-2016، مقابل 11% و25% في العامين السابقين على التوالي. كما أن موازنات الأجور في بعض الجهات، تراجعت خلال العام المالي الماضي، مثل قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية، بينما شهدت قطاعات حماية البيئة، والشؤون الاقتصادية، والشباب والثقافة والشؤون الدينية، والصحة، زيادات محدودة في موازنات أجورها بنسب تتراوح بين 1.1% و2.9%، بحسب بيانات وزارة المالية. وقال محمد جاد، باحث ومحلل اقتصادي، إن "تراجع معدلات النمو في الأجور يرتبط بتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يهدف للسيطرة على موازنة الأجور وعجز الموازنة". ولم يكن تراجع معدل نمو الأجور، هو الخبر السعيد الوحيد للحكومة، في العام المالي الحالي، فيما يتعلق بهذا الباب الكبير للإنفاق، حيث أن حصته في المصروفات تراجعت أيضا. إذ أن الإنفاق على الأجور استحوذ على حوالي 20% فقط من إجمالي المصروفات في العام المالي الجاري، بعدما وصل في بعض السنوات إلى ما يقرب من ثلث المصروفات. لكن محمد جاد، يرى أن تراجع حصة الأجور من المصروفات "لا يعكس بالضرورة تأثير قانون الخدمة المدنية على موازنة الأجور خاصة مع تضخم الإنفاق في بنود أخرى مع التطورات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف". ويشير جاد إلى تضخم الإنفاق على خدمات الدين الحكومي الذي تفاقم في السنة المالية الحالية، ليستحوذ على أكبر حصة من المصروفات، في ظل توسع الحكومة في الاقتراض من الداخل والخارج. وسعت الحكومة إلى تحسين دخول الموظفين خلال العام المالي الجاري، الذي يشهد تطبيق إجراءات مالية تقشفية، من خلال منحهم علاوات استثنائية بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10% لغير الخاضعين. لكن تظل هذه الزيادة في الأجور، وبعد إضافة علاوة الغلاء، أقل من معدل التضخم المرتفع الذي تجاوز 30% وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود. ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط، انخفضت الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2016-2017 إلى 107.6 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015-2016. وقالت وزارة التخطيط في الخطة إن هذا الانخفاض في بند الأجور يأتي "في إطار الجهود المبذولة لترشيد النفقات العامة، تستهدف الحكومة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البرامج التي تتسم بمكون اجتماعي مرتفع مثل الإنفاق على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المواصلات العامة والطرق والإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات وتحسين المرافق". وتظهر مؤشرات وزارة المالية، أن عام 2016-2017، قد يشهد تسجيل نسبة نمو أقل لمخصصات الأجور (4.2%) عما هو مستهدف بموازنة العام الماضي (7%).
