قال هاني قدري، وزير المالية، أن تضخم بند الأجور بالموزانة العامة للدولة يحتاج إلي إجراءات حقيقية للحيلولة دون زيادتها خلال الفترة المقبلة والحد من آثارها السلبية علي الموازنة، مضيفا ان الحكومة شرعت بالفعل في اتخاذ تلك الإجراءات أبرزها وقف ضم العلاوة الاجتماعية إلي المرتب الأساسي وتطبيق الحد الأقصي للأجور ووقف التعيينات الحكومية إلا في الحالات الضرورية. وكشف الوزير في مؤتمر صحفي له اليوم ، أن بند الأجور شهد تضخما كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث سجلت 178.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالى السابق، إلا أنها إنخفضت عن الإعتمادات المخصصة فى الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو5.2 مليار جنيه. أضاف أن تضاعف الأجور غير مقبول لسلامة السياسات المالية بالدولة مقارنة بالمؤشرات الدولية الآمنة ، مضيفا أن نسبة الأجور الأساسية إلي إجمالي الأجور سجلت 18% خلال العام المالي المنتهي بما يعادل 26 مليار جنيه ، في حين أن باقي الانفاق علي الأجور يأتي في صورة مكافآت ومزايا تأمينية وأجور متغيرة وحوافز . وقال أن مصروفات الأجور مثلت نحو 25.5% من إجمالى المصروفات خلال العام المالي المنتهي، وشملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه) بتكلفة نحو 10 مليار جنيه. أشار إلي ان أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور (من 700 إلى 1200جنيه) والتى بدأ تطبيقها فى يناير 2014 وبتكلفة 3.7 مليار جنيه خلال نصف عام، هذا بخلاف المنصرف الفعلى على علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين نحو 2.8 مليار جنيه وهو ما يعكس أيضاً تكلفة تطبيقه منذ يناير 2014، بالإضافة إلى تكلفة كادر المعلمين والتي بلغت نحو 14.4مليار جنيه. وتابع قدري "تضمنت مصروفات الأجور أثر ضم العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 2008 بنسبة 30% بدون حد ادنى أو أقصى إلى المرتب الأساسى، وبالتالى زيادة الحوافز والمكافآت نتيجة هذه الزيادة بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة وكذا على الصناديق والحسابات الخاصة".
