وزيرالمالية : تراجع الفجوة التمويلية للإقتصاد الى 18 ملياردولار

كشف هاني قدري وزيرالمالية عن تخفيض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة 2014 / 2015 والتى يبدأ العمل بها ،" الثلاثاء " بعد إقرارها من الرئيس الى 100 مليارجنيه ، مقابل 144 مليارجنيه فى السابق من خلال بدء تحريك الأسعار للمواد للبترولية ، وتطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع الوقود .
كما كشف عن تخفيض إعتمادات الأجور الى 207 مليارجنيه ، مقابل 248 مليارلدى بدء مناقشة الموازنة مع أكثرمن 700 جهة حكومية ، بينما تصل الى 181 مليارجنيه بالموازنة المنتهية .
رصد قدرى خلال مؤتمر صحفى الأثنين لإعلان تفاصيل الموازنة الجديدة ، زيادة بنحو 20% بالأجور خلال الثلاث سنوات الماضية ، نتيجة تلبية المطالب الفئوية ، وضم العلاوات المقررة ، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بتكلفة 10 مليار جنية ، بالإضافة الى الكوادر الخاصة للمعلمين والأطباء وغيرهم من الفئات الأجتماعية الأخرى ، ما ساهم فى زيادة فاتورة الأجور ، والتى من المعتاد أن تزيد سنويا بواقع 6 الى 7% .
أشاروزيرالمالية الى خفض بعض المصروفات بالموازنة الجديدة كنوع من الترشيد ، حيث بلغت الخفض فى الأجور بواقع 1.2 مليار جنيه ، والسلع والخدمات 500 مليون جنيه ، والفوائد 2.5 مليار ، وأنواع من التحويلات بواقع 12 مليار جنيه .
وبلغت إعتمادات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالموازنة الجديدة حسب هانى قدرى 234 مليار جنيه ، وبلغت الإستثمارات 67 مليار جنيه منها 50 مليار من الخزانة ، مؤكدا أن نسبة إجمالى الدين المحلى والخارجى بلغت 94 % من الناتج القومى لأجهزة الموازنة العامة ، ونتوقع خفضها تدريجيا الى أقل 90% خلال 3 سنوات .
وقدر هانى قدرى الفجوة التمويلية للإقتصاد بنحو 18 مليار دولار ، مشيرا الى إنخفاضها من 20 مليار بسبب زيادة الصادرات والسياحة ما يسهم فى سد عجز الموازنة العامة بفضل بدء تطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية .
قال إنه لم يتم خفض دعم المزارعين حيث بلغ 3.4 مليار جنيه ، لكنه رفض ذكر أسباب زيادة موازنة الدفاع والأمن القومى بما يزيد عن 3.5 مليار جنيه فى الوقت الذى تسعى فيه وزارته الى خفض عجز الموازنة العامة .
أضاف وزير المالية أن كل ما نشر بشأن توقيتات وأسعار المواد البترولية بعد الزيادة غير صحيح بدون إستثناء ، وأكد أنه لا حديث عن توقيتات لزيادة أسعار البنزين والسولار باى صورة ، مشيرا الى أنها خلقت إرتباكا بالأسواق ، ولا يوجد ما ينشر رسميا عن توقيت تطبيق الزيادة ، ولم نناقش ذلك على مستوى المجموعة الوزراية الإقتصادية أو مجلس الوزراء فيما يتعلق بحسابات الزيادة حسب قوله .
أوضح هانى قدرى أنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال أسابيع سياسة جديدة لمنظومة الأجور الحكومية فى مصر بحيث تكون موحدة ، لضبطها بدلا من الفوضى الراهنة ، وأكد أن موقف الحكومة من التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج للقرض لم يتغير ، والأولوية لتطبيق الإصلاحات الإقتصادية المقررة ، مؤكدا أن الصندوق آلية وليس هدف .
قال إن وجود برنامج من عدمه مع الصندوق يتوقف على مدى الإحتياج من عدمه ، مشيرا الى أن الصندوق يوفر موارد مالية ذات تكلفة منخفضة ، مؤكدا أن اللجوء للصندوق سابق لأوانه ، لكنه أشار الى إستمرار نشاط البعثات التشاورية .
إعترف بتأثيرات الإجراءات المرتقبة ومنها زيادة أسعار الوقو د والضرائب على إرتفاع التضخم ، لكنه أشار الى إستعداد الحكومة للسيطرة عليه من خلال إجراءات واضحة ومحددة لخلق توزان بين العرض والطلب للسلع ، وتصويب منظومة توزيع السلع التموينية .