المالية: لا زيادة فى أسعار الوقود غدا

نفى وزير المالية هانى قدرى صحة ما تردد حول بدء تطبيق الأسعار الجديدة للوقود غدًا الثلاثاء مع أول يوم فى العام المالى الجديد، وأكد أن الحكومة لم تحدد حتى الآن توقيت زيادة الأسعار، وشدد على أن ما يتم تسريبه بشأن الزيادات المقررة فى أسعار الوقود غير صحيحة، ولم تصدر بشكل رسمى من الحكومة حتى الآن.
وكشف الوزير عن الإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعدد محدد لإلزام جميع مستخدمى منتجات الطاقة بصرف تلك المنتجات من خلال الكارت الذكى فقط، وذلك لمنع تسريب الوقود واستغلاله بشكل غير مشروع فى السوق السوداء.
وأكد "قدرى" خلال مؤتمر صحفى موسع أمس أنه تم خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة الجديد للعام المالى 2014-2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.4 مليار جنيه فقط مقارنة بالدعم المقرر فى النسخة الأولى من مشروع الموازنة التى تم رفضها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى أن ترشيد دعم الطاقة لن يتم من خلال تحريك الأسعار فقط، وإنما أيضًا عن طريق تنويع مصادر الطاقة للتخلص من دعم الطاقة كليًا خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
وأوضح "قدرى" أنه تم خفض المصروفات كأحد اشكال الترشيد فى حدود 16 مليار جنيه منها 1.2 للأجور، ونصف مليار للسلع والخدمات، و2.5 مليار للفوائد، وخفض فى التحويلات بقيمة 12 مليار جنيه.
وأعلن وزير المالية ان نقطة انطلاق الاقتصاد المصرى ستكون بعد 3 سنوات من الآن، وذلك فى ضوء تطبيق إجراءات الإصلاح المقررة، داعيًا الشعب ومؤسسات الدولة إلى تحمل أعباء هذه الإجراءات الإصلاحية، وضرب مثال على ذلك بحجم الأجور التى كانت مطلوبة من الجهات الحكومية قبل إعداد الموازنة والتى كانت تبلغ نحو 248 مليار جنيه، إلا أنه تم خفضها بعد مناقشات مع تلك الجهات لتصل إلى 207 مليار فقط مقابل 181 مليار جنيه فى الموازنة المنتهية، وكشف أن الاقتصاد المصرى يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وكشف الوزير عن ملامح الموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أنه تم خفض العجز ليصل إلى معدل 10٪ من الناتج القومى الإجمالى، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات 549 مليار جنيه مقابل جملة إنفاق 789 مليار جنيه، بعجز يصل إلى نحو 240 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الزيادة فى الإنفاق تأتى فى حدود 7٪ عن المتوقع فى العام المالى المنتهى، وزيادة الإيرادات عن المتوقع بنسبة 8٪، مشيرًا إلى أن إجمالى فاتورة الدعم تصل إلى نحو 234 مليار جنيه، وتستحوذ السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة على مبلغ يتراوح ما بين 29 إلى 33 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات 67 مليار جنيه منهم 50 مليارًا سيتم تمويلها من عجز الخزانة، مشيرًا إلى أن هذا المعدل غير مسبوق، وبرر ذلك بهدف تعويض عدم توفر المنح التى حصلت عليها الموازنة المنتهية.
وأكد أنه سيتم خلال المرحلة الحالية اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث السنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة من نحو 93.7٪ من الناتج المحلى كمتوقع للعام 2013-2014 إلى ما بين 80 إلى 85 ٪ مع حلول عام 2016-2017 .