3 ملفات اقتصادية عاجلة أمام أول حكومة في عهد السيسي

بعد تشكيل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لأول حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجد 3 ملفات عاجلة أمام الحكومة الجديدة فميا يتعلق بالشأن الاقتصادي، لمواجهة متطلبات تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.

وكانت الحكومة السابقة اتخذت بعض الخطوات في تلك الملفات،وهو ما قد يبرر البقاء على المجموعة الاقتصادية ماعدا تغير وزير الاستثمار، لاستكمال ما اتخذته الحكومة من اجراءات، وتمثل أبرز تلك الملفات في الشأن الاقتصادي والذي تراجع خلال ال3 سنوات الماضية:

مواجهة الارتفاع الكبير بعجز الموازنة

تراجعت إيرادات مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وبالأخص فيما يتعلق بالقطاع السياحي، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بشكل كبير واتجاه مصر للاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي بشكل أوسع لمواجهة المصروفات المتزايدة، والذي يعد أحد أبرز المشكلات المتسببة في زيادة الديون وتراجع النمو.

وكشف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد (2014-2015) والذي سيبدأ أول يوليو المقبل، أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات مصر نحو 517 مليار جنيه، مقابل مصروفات تقدر ب807 مليار جنيه بزيادة تقدر ب65 مليار جنيه، وعجز بنحو 288 مليار جنيه أي ما يعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي.

ويمثل ارتفاع الأجور ومخصصات الدعم أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع المصروفات، وبحسب مشروع الموازنة الجديدة تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي إلى 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13 بالمئة، كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19 بالمئة.

ونبه وزير المالية هاني قدري، إلى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة إليه في المرحلة القادمة.

وكان هاني قدري وزير المالية الذي تم إعادة تكليفه في الحكومة الجديدة، قال إنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل (2014-2015) ما بين 340 و 350 مليار جنيه بنسبة 14 بالمئة من الناتج القومي، بدون أي إجراءات إصلاحية، وهو ما يعتبر ''خطرا''، حيث يحتاج تمويل كبير جدا ويعمل على مزاحمة القطاع الخاص في مصادرة التمويل المحلي ورفع الفائدة.

وتسعى مصر إلى خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد إلى 12 بالمئة من خلال إجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية بحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة، والتي أعدتها الحكومة السابقة بنفس تشكيل المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، والتي لم تعتمد حتى الآن من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التي لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها.

وكانت قامت وزارة المالية في الحكومة السابقة بقيادة هاني قدري بفرض ضربية مؤقتة 5 بالمئة على من يزيد دخله عن المليون جنيه سنوياً تسدد نقداً مع إقرار يناير 2015، كما تم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.

أزمة الطاقة والدعم وتحريك الأسعار

تواجه مصر أزمة طاقة طاحنة وعدم قدرتها على توفير الوقود، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع مستحقات الشريك الأجنبي من شركات البترول العاملة في مصر وعدم تطوير الحقول وخاصة فيما يتعلق بالغاز، بالاضافة إلى ارتفاع المخصص لدعم المواد البترولية وعدم قدرة الدولة على الاستمرار في دفع تلك الأموال الطائلة، وسط تراجع الايرادات.

وحصلت مصر على مساعدات على شكل مواد نفطية من دول الخليج من ضمن حزمة مساعدات تقدر ب12 مليار دولار، حيث حصلت مصر على على منح وقود من السعودية والإمارات والكويت قيمتها 2.480 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر، كما تعهدت السعودية بتغطية احتياجات البلاد من الوقود حتى أكتوبر.

وبحسب مسؤول بالهيئة العامة للبترول، ستقدم المملكة العربية السعودية مساعدات بترولية لمصر خلال شهري يوليو وأغسطس بنحو 240 ألف طن بنزين و850 ألف طن سولار ''كهدية''، وكانت تلك المساعدات النفطية أحد الأسباب الرئيسية في استقرار السوق المحلي وتوفير الاحتياجات اللازمة.

وكان رئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا قال إن مصر ستحصل على مساعدات بترولية شهرية من السعودية تتراوح قيمتها بين 650 و 700 مليون دولار حتى أغسطس المقبل، مضيفاً أن ''مساعدات السعودية البترولية لمصر ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار من أبريل وحتى نهاية أغسطس.''

وتبلغ الاحتياجات الشهرية لمصر من السولار نحو 450 ألف طن والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.

وعلى الحكومة الحالية أن تعمل على توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السوق من الوقود للمواطنين وللمصانع واستكمال مابدأته الحكومة السابقة من خطوات، حيث أعلنت الحكومة السابقة أنها بدأت اصلاحات حول ترشيد لدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه وتوفير الأموال اللازمة لتوجيها إلى قطاعات أخرى كالتعليم والصحة.

ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة استخدام الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية والتي بدأتها حكومة هشام قنديل ومن ثم استكملت المنظومة حكومة حازم الببلاوي

والحكومة السابقة، كما تعتزم مصر بحسب مشروع الموازنة الجديدة تحريك أسعار المواد البترولية مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.

وقال هاني قدري وزير المالية، إن حجم الإنفاق على دعم الطاقة في العام الماضي يعادل ضعف حجم الإنفاق على التعليم، وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما أن 40 بالمئة من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10 بالمئة فقط.

وتراجع الدعم المخصص للطاقة في الموازنة الجديدة بنحو 20 بالمئة مقارنة بموازنة العام المالي الحالي والتي ستنتهي في 30 يونيو، حيث تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2مليار جنيه في العام الماضي.

كما تواجه مصر أزمة في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وللمصانع، مما يؤدي إلى انقطاع التيار لساعات خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مما يؤثر على العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وكانت الحكومة السابقة اتخذت بعض القرارات في توفير الوقود اللازم للمحطات الكهربائية لمواجهة انقطاع التيار من بينها استخدام الفحم بدلاً من الغاز والسولار بالاضافة إلى ترشيد الكهرباء في المصالح الحكومية ورفع أسعار الكهرباء.

وأعلن إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة ''إي - فاينانس'' أن محطات الوقود وشركات الإسمنت والاتصالات من بين كبار مستهلكي المواد البترولية بدأوا استخدام البطاقات الذكية للحصول عليها، مشيراً إلى نحو 90 بالمئة من كبار العملاء المستخدمين للمواد البترولية بدأوا بالفعل استخدام البطاقات الذكية للحصول على حاجاتهم.

البطالة والمصانع المتعثرة وزيادة الاستثمارات

ارتفعت البطالة بشكل كبير خلال الثلاث السنوات الماضية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وهروب بعض الاستثمارات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، بالاضافة إلى تعثر بعض المصانع.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل الفقر في مصر بنهاية العام المالي (2012 – 2013)، ليتجاوز 26.3 بالمئة من إجمالي القوة العاملة في مصر، كما بلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر نحو 3.7 ملايين شخص خلال الربع الأول من عام 2014، بنسبة بطالة تجاوزت 13.4 بالمئة من إجمالي قوة العمل.

وقال هاني قدري وزير المالية، إن محاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية، يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة.

وأكد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، أن مصر تعاني من أزمة في التشريعات وخاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار، مما أدى إلى أن الاقتصاد المصري مازال يفقد الثقة.

كما اشتكى العديد من المستثمرين من وجود العديد من القوانين في مصر التي تتعارض مع بعضها والبيوراطية مما يتتطلب إصلاح تشريعي في ذلك المجال، للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لمواجهة البطالة وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وفي نفس السياق، تعاني مصر من الأيدي المرتعشة، فبحسب العديد من المستثمرين أنهم يأخذون وقت طويلا في إنهاء إجراءتهم بسبب تخوف الموظف.