الحكومة تعرض الموازنة الجديدة على السيسي

علمت «المصري اليوم» أن وزيرالمالية هاني قدري دميان، طلب من وزارته السبت الماضي، تجديد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، دون إدخال تعديلات جديدة، لعرضها على الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، بدلا من المشروع الذي تم إرساله الشهرالماضي إلى الرئيس السابق المستشارعدلي منصور.
يأتى هذا في الوقت الذي التقى فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزيرالمالية هاني قدري، لمناقشة الخطوط العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وقالت مصادر ل«المصري اليوم» إن الاجتماع سيعقبه عرض الموازنة الجديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشتها وبحث التعديلات التي تمت عليها.
وأكدت مصادرحكومية مطلعة عدم إدخال تعديلات جديدة على الموازنة بخلاف التي جرت مؤخرا لزيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين بواقع 10 %، مشيرة أن وزارة المالية والبترول لم تتلق تعليمات بتعديلات جديدة، لكنها أشارت إلى إمكانية توجيه رئيس الوزراء لإدخال تعديلات مقترحة من رئيس الجمهورية.
وأعدت وزارة المالية خطابات إحالة جديدة للموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015، والتي يحيل الوزير بموجبها المشروع إلى رئيس الوزراء، تمهيدا لإحالته من جديد إلى رئيس الجمهورية، حيث تم طباعتها وتجهيزها دون تعديل في الأرقام .
ويبلغ حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 807 مليارجنيه، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10%، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الايرادات المقدرتحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم إستثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولارفي حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2،4 ملياردولارفي صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
ويصل العجزالكلي العام المالي المقبل نحو 288 مليارجنيه أوما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً في الاعتبارإفتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهوما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي المقبل.
ومن المقررأن يصل إجمالي الوفرالمتوقع بفاتورة الدعم من إصلاح منظومة المواد البترولية 40 مليارجنيه بالموازنة الجديدة، كما تم إعتماد 117 مليارجنيه لبرامج البعد الاجتماعي بزيادة 20%، و33 % نموا في مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات، و11% زيادة في دعم سلع بطاقات التموين، كما تم إعتماد 9.5 مليارجنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعى، و12 مليارجنيه لمعاش الضمان بزيادة 266% لإستيعاب مضاعفة أعداد المستفيدين إلى 3 ملايين أسرة.