تحديات بالجملة تواجه دميان فى وزارة المالية

يواجه وزيرالمالية هانى قدرى دميان تحديات هائلة خلال إدارته للملفات الإقتصادية والمالية بوزارته والحكومة الفترة المقبلة،بعد تجديد الثقة فيه وزيرا للمالية وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس ضمن التشكيل الوزارى الجديد الثلاثاء . ويسعى «قدرى »الى مواجهة هذه التحديات من خلال إجراءات يتحملها الجميع وتتضمن تحريك بأسعار المواد البترولية ، والكهرباء ، والغاز الطبيعى ، فضلا عن إقرار ضرائب جديدة على تعاملات البورصة،والأغنياء ، وكذا إستمرار المساعدات العربية لاسيما من دول الخليج .
ويعد تزايد عجزالموازنة العامة للدولة أبرزالتحديات أمام «قدرى »والتى يوليها أهمية قصوى ،لا سيما أنه من المقررأن يصل العجزالكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014 / 2015 نحو 288 مليارجنيه،أوما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى،وتدبيرالموارد المالية لصرف العلاوة الإجتماعية للعاملين بالجهازالإدارى للدولة،وأصحاب المعاشات بواقع 10%،وإعداد سياسة جديدة للأجور .
قالت مصادرمطلعة بوزارة المالية إن تطبيقات قرارالحد الأدنى للأجور،لاتزال مثارجدل خاصة أن جهات حكومية لم يتم تطبيقه عليها ، فضلا عن رصد مخالفات فى التطبيق من جانب جهات لم تكن تستحق الصرف ، وصرف موظفيها بالمخالفة أو تحت ضغوط خوفا من الإحتجاجات أو المظاهرات . أضافت المصادرأن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قررتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرالتخطيط منذ أكثرمن شهرين لدراسة إخضاع الجهات الحكومية التى لم تخضع للحد الأدنى للأجور، ومنها الهيئات الإقتصادية ، وشركات قطاع الأعمال العام .
وينتظر «قدرى »تحديد موعد لتحريك أسعارالمواد البترولية ، كأحد سبل خفض دعم الطاقة بواقع 40 مليارجنيه فى الموازنة الجديدة المقبلة ، لاسيما أنه من أشد المتحمسين والداعمين لذلك ، ضمن إجراءات أخرى يسعى الى تحقيقها بإجماع داخل الحكومة ، منها إصلاحات ضريبية من خلال تعديلات بالقوانين ، خاصة ما يتعلق بضرائب البورصة . أكدت المصادرأن تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 208 وتعديلاته يعد من التحديات التى تواجه الوزيرخاصة مع إعفاء السكن الشخصى ضمن التعديل الأخير للقانون الذى لم تطبيقه عمليا منذ صدوره،وتعديله أكثرمن مرة،مشيرا أن نفس المصيريواجه قانون المهن الطبية الذى صدرولم يتم تنفيذه .