حققت الحكومة فائضا أوليا بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، بلغ نحو 7 مليارات جنيه خلال أول 3 أشهر من 2019- 2020؛ لعدة أسباب منها خفض العجز الكلي، وتراجع الديون تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة تبلغ نحو 124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بينما استطاعت تحقيق فائض بالميزانية بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، أى نحو 437.7 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية. ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا. انخفاض العجز الكلي سجل عجز الموازنة الكلى تراجعا بلغ نحو 12.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، لينخفض بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 1% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وأرجع تقرير وزارة المالية أسباب تراجع العجز الكلي للموازنة العامة، إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 18.6%، انخفاض العجز الكلي سجل عجز الموازنة الكلى تراجعا بلغ نحو 12.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، لينخفض بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 1% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وأرجع تقرير وزارة المالية أسباب تراجع العجز الكلي للموازنة العامة، إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 18.6%، بينما انخفضت المصروفات بنسبة 5.7%. وتستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة للعام المالي الحالي لتصل نسبته إلى 7.2% مقارنة بالعام المالي السابق 2018- 2019، الذي بلغت نسبته 8.2%، بحسب وكالة رويترز. كما تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال ال3 سنوات المقبلة، ليسجل نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021-2022، وذلك بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه، في مقابل نحو 7.2% مستهدفة خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب بيانات موازنة 2020. خفض الديون استطاعت الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018- 2019 للمرة الأولى منذ سنوات، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأضاف معيط أنه تم تحقيق أيضا معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم. زيادة الاستثمارات بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020 نحو 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% على العام المالي السابق 2018- 2019. وتستهدف الحكومة تحقيق استثمارات كلية بقيمة تبلغ نحو 1.17 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بنسبة زيادة تبلغ 27% على استثمارات العام المالي الماضي 2018- 2019، بحسب خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18-2019/ 21- 2022). وتهدف الخطة إلى رفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 18.6% خلال العام المالي الجاري، في مقابل نحو 17.3% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. تحقيق فائض مليار جنيه في الشهر الأول من العام المالي بحسب بيانات وزارة المالية، فقد استطاعت الحكومة تحقيق نحو مليار جنيه كفائض أولي خلال شهر يوليو الماضي لأول مرة، وهو الشهر الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020. كما نجحت الحكومة في تحقيق 6 مليارات جنيه كفائض أولي خلال شهرى أغسطس وسبتمبر وحدهما. وبحسب المحللين، تتمثل أهمية تحقيق هذا الفائض فى أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة دون فوائد الديون، ومن ثم عدم الاقتراض من أجل الإنفاق على المصروفات، كما أنه يتم استخدامه فى سداد جزء من فوائد هذه الديون. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالي 2020- 2021.
