نجحت الحكومة فى تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة بقيمة بلغت نحو 21 مليار جنيه خلال 6 أشهر، بينما تسعى المالية إلى تحقيق ما يقرب من 100 مليار جنيه فائضا هذا العام تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج القومي للدولة بما يقدر 100 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2018-2019، فى مقابل نحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بحسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية. وأوضح كوجك، أن الحكومة حققت نحو 21 مليار جنيه فائضا فى الميزانية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وتستهدف 100 مليار جنيه في النصف الآخر، موضحًا أن النصف الثاني من العام المالي الجاري سيشهد زيادة ملحوظة في الإيرادات. خفض الديون أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة تحقق بالفعل فائضا فى الموازنة العامة بشكل سنوى، ولكنه طفيف، مشيرا إلى ضرورة أن يصاحبه خفض تدريجى فى حجم الدين العام، حتى نستطيع الوصول إلى الفائض الكبير المستهدف بقيمة 100 مليار جنيه. ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن خفض الديون أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة تحقق بالفعل فائضا فى الموازنة العامة بشكل سنوى، ولكنه طفيف، مشيرا إلى ضرورة أن يصاحبه خفض تدريجى فى حجم الدين العام، حتى نستطيع الوصول إلى الفائض الكبير المستهدف بقيمة 100 مليار جنيه. ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات. بينما يرى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، أن نجاح الحكومة فى تحقيق فائض كبير بالميزانية لن يأتى إلا من خلال نجاحها فى خفض الديون، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج أيضا تعد من أهم آليات خفض الدين العام للدولة، ويأتى ذلك من خلال القضاء على المشكلات التى تتعرض لها المصانع فى مصر وتؤثر على إنتاجيتها، سواء كانت وجود التجهيزات اللازمة، أو المشكلات المتعلقة باستيراد المواد الخام. وتستهدف الحكومة الخفض التدريجي في معدلات الدين على مدار ال3 سنوات القادمة، إلى جانب تحقيق تحسن ملحوظ في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل، بحسب منشور عام الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020. كما تستهدف وزارة المالية خفض الدين العام بنسبة 92.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2018-2019، ثم ينخفض إلى نسبة 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ثم إلى نسبة 83.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020-2021. وبحسب المحللين، تتمثل أهمية تحقيق هذا الفائض فى أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة، تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون، وبالتالي عدم الاقتراض من أجل الإنفاق على المصروفات، كما أنه يتم استخدامه أيضا فى سداد جزء من فوائد هذه الديون. ترشيد النفقات أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن تحقيق فائض أولى فى الموازنة يأتى من خلال خفض نسبة العجز، وترشيد حجم الإنفاق العام، موضحا أنه للوصول للعجز المستهدف فى الموازنة لا بد من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تحقيق فرق عال فى القيمة بينهما. وتسعى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأولى بالرعاية مثل دعم الطاقة، وتحقيق أعلى عائد لأصول الدولة، بحسب منشور عام الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019-2020. من جانبه أشار أحمد كوجك نائب وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي وجود فائض أولي، قائلًا: "هو يمثل الإيرادات ناقص المصروفات، ولكن نستثني من المصروفات خدمة الدين"، الأمر الذي يعكس أن سياسات الدولة للعام الحالي ناجحة. وأضاف كوجك، أن الدولة حققت العام الماضي 5 مليارات جنيه كفائض أولي، ولكن في ظل وجود عجز أولي يصل إلى 60 و70 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالى 2020-2021. بينما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة موارد الدولة عبر 4 طرق دون فرض ضرائب جديدة، من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.
