وليامز تعلن انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس دون تسمية حكومة انتقالية

أعلنت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس دون تسمية حكومة انتقالية تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة عام 2021.
وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس مساء الأحد، "لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات".
وأضافت "اتفقنا على الاجتماع مجددا عبر الإنترنت خلال أسبوع".
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أن التصويت على منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية لكل مسؤول حكومي أو تشريعي منذ 2014 إلى يوم، فشل، رغم موافقة 61% عليه من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس.
وصرحت وليامز بأن التصويت على المقترح انتهى بتصويت 45 بالموافقة على المقترح ورفض 29، إذ لم تبلغ النسبة 75% وهو الشرط المطلوب لتمرير القرار.
وكشفت المسؤولة الأممية عن التوصل لتوافق على 3 ملفات مهمة خلال الملتقي السياسي الليبي في تونس، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.
وأشارت إلى أن البعثة ستنشر كل الوثائق التي توافق عليها الملتقى.
وتابعت قائلة: "الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة.. علينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها".
وأكدت أن "لدى السياسيين الليبيين فرصة الآن ليكونوا في المشهد أو ينتهوا كما انقرضت الديناصورات"، بحسب قولها.
وطالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، الطبقة السياسية في ليبيا بالانضمام إلى "حركة التغيير"، مؤكدة أنه لن يسمح بعرقلة عملية التغيير وقد تكون هناك عقوبات.
ودعت الطبقة السياسية الحالية في ليبيا الالتزام برغبات الليبيين في استمرار الحوار السياسي.
وبينت أن هناك اتفاقا كامل على ضرورة مشاركة المرأة الليبية في القرار، حيث ستكون 30% من الحكومة المقبلة من النساء.
إلى ذلك، أعلنت ستيفاني وليامز أن المشاورات ستتواصل من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت خلال أسبوع، مخصص لبحث آلية اختيار شاغري المناصب وبحث إنهاء القضايا الخلافية، قائلة: "لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات".
وشددت على أنه لا يمكن وضع حلول لصراع استمر 10 سنوات خلال أسبوع، مؤكدة أنه لا يزال أمامهم عمل كثير.