قال رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، إن وزير الداخليّة الأردني توفيق الحلالمة، تقدّم باستقالته من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة، مشيرًا إلى رفع الاستقالة للملك عبدالله الثاني ونسّبت بالموافقة عليها. ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أضاف «الخصاونة» أن: «الأردن دولة قانون ومؤسّسات ولن نرتضي غير ذلك لوطننا». وتابع: «أنجزنا استحقاقاً دستوريّاً في ظلّ وضع وبائي معقّد، ولم نكن كدولة نمتلك خيارات بالتأجيل»، مستطردًا: «لن نتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وسنحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون». وتوجه باعتذاره لغالبيّة المواطنين الملتزمين، وعاهدهم باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين، معلقًا: «ستجري الملاحقات القانونيّة بحقّ المخالفين، وهذه أولويّة حكوميّة لن نتهاون فيها». وذكر أنه «ستكون هناك أولويّة لتشريع قانون يضبط استخدام المواطنين للأسلحة والذخائر»، مستنكرًا مظاهر إطلاق النار بالشكل الذي يهدّد حياة المواطنين. وأدلى مليون و387 ألفا و673 ناخبًا أردنيًا، الثلاثاء الماضي، بأصواتهم في انتخابات شاركت فيها الحركة الإسلامية ومرشحون يمثلون عشائر أردنية كبرى ومستقلون وعدد من اليساريين، إضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال. وشهدت هذه الانتخابات إقبالًا ضعيفُا على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة، بينما بلغت في الانتخابات السابقة 36 بالمئة. وتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب ال130 والتي يخصص 15 مقعدا منها للنساء.