استقالة وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منصبه، تحملا للمسؤولية السياسية التي رافقت الانتخابات.
وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة من منطلق المسؤوليّة الأدبية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأضاف أن الاستقالة رفعت للملك عبد الثاني ونسبت بالموافقة عليها.
من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة ماضية ولن تتوانى بالضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون.
وأضاف الحنيطي أن الجيش سيعمل على مساندة الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة القانون وهيبة الدولة ويروع المواطنين.
وشدد الحنيطي بأنه لن يسمح بذلك، لكائن من كان وبكافة الوسائل كي يبقى الأردن واحة أمن واستقرار.
وصرح بأن "الأردنيين جسدوا استحقاقا دستوريا عكس الوجه الحضاري للدولة الأردنية وعكس معاني الديمقراطية فيها، إلا أنه وبكل أسف انحرفت فئة قليلة ولوثت المشهد الوطني بتطاولها على سيادة القانون وترويع المواطنين ومخالفة قانون الدفاع وتهديد المجتمع".
وكانت أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 12 أكتوبر الماضي، وضمت 31 وزيرا، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
وجرى تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، واحتفظ أيمن الصفدي بحقيبة وزارة الخارجية، بينما ظلّ محمد العسعس وزيرا للمالية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية"
وأسندت حقيبة الداخلية لمدير قوات الدرك سابقا توفيق الحلالمة، ليحل مكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد.
واختير السفير الأردني في القاهرة علي العايد وزيرا لشؤون الإعلام، بدلا من أمجد العضايلة.
وغاب اسم وزير الصحة سعد جابر عن التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ ذهبت حقيبة الصحة لنذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة.
وقدم رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، فى الرابع من أكتوبر الجاري، استقالته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة.