تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، اليوم الإثنين، برئاسة بشر الخصاونة، اليمين الدستورية، أمام الملك عبدالله الثاني وبحضور ولي عهده في قصر الحسينية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وتضم حكومة الخصاونة، الذي تولى حقيبة الدفاع بنفسه، توفيق محمود حسين كريشان، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما ضمت الحكومة الأرنية الجديدة، محمد حسن سليمان داوودية، وزيرا للزراعة، تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيرا للتربية والتعليم، موسى حابس موسى المعايطة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، علي حمدان عبدالقادر العايد،
وزير دولة لشؤون الإعلام، ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، نايف حميدي محمد الفايز، وزيرا للسياحة والآثار، إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية، بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل، مها عبدالرحيم صابر علي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، هالة عادل عبدالرحمن زواتي، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، محمد محمود حسين العسعس، وزيرا للمالية،محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية،
باسم محمد موسى الطويسي، وزيرا للثقافة، نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيرا للبيئة،أيمن رياض سعيد المفلح، وزيرا للتنمية الاجتماعية، محمد خير أحمد محمد أبو قديس، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة، نواف وصفي سعيد مصطفى وهبي التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيرا للداخلية، نذير مفلح محمد عبيدات، وزيرا للصحة، مروان حنا سليمان خيطان، وزيرا للنقل، معتصم نايف حسين سعيدان، وزيرا للمياه والري، محمد سلامة فارس سليمان النابلسي، وزيرا للشباب، رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، معن مرضي عبدالله القطامين، وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار، أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.
وكان الملك عبدالله التقى أعضاء حكومة رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز قبل أداء فريق الخصاونة اليمين الدستورية.