التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف زيادة صادرات القطاع إلى إفريقيا بنسبة 20% عام 2021

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، إن المجلس يستهدف نمو قيمة صادرات القطاع للدول الأفريقي لتسجل 1.5 مليار دولار خلال العام المقبل 2021.
وأضاف أبو المكارم - خلال الندوة التي ينظمها المجلس اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (طريقك إلى أفريقيا) - أنه من المستهدف نمو قيمة الصادرات ب 20 - 25% خلال العام المقبل، مشيًرا إلى أن قيمة صادرات القطاع حاليًا للسوق الأفريقية تعد ضئيلة ولا تناسب حجم الفرص المتاحة بهذا السوق.
وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل قيمة صادرات القطاع للسوق الأفريقي هذا العام نحو 1.25 مليار دولار بما يمثل 22.3% من إجمالي صادرات القطاع المتوقعة خلال 2020 المقدرة بنحو 5.6 مليار دولار.. مؤكدا أن المجلس خلال الفترة الحالية يركز على تعزيز صادرات القطاع إلى أفريقيا من خلال بحث الفرص المتاحة للمنتجات البالغ عددها 16 قطاعًا، خاصة قطاعات اللدائن البلاستيك والبتروكيماويات و الأسمدة.
وأشار أبو المكارم إلى أن منتجات القطاع لديها فرص عالية في السوق الأفريقية والتي تعد الأقرب لمصر وأكثر استيعابًا للمنتجات من حيث الجودة والسعر ولكن لا نستغلها بشكل جيد، منوهًا بأن المجلس يعمل منذ 3 سنوات على تعزيز صادرات القطاع لأفريقيا من خلال العمل على إنشاء مراكز لوجيستية في كينيا وتنزانيا والذي يساعد على اختراق تلك الأسواق، بالإضافة إلى الدول الحبيسة التي لا تمتلك المؤاني، حيث أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مركز بالسودان.
ولفت إلى أن زيادة الصادرات يتطلب إجراء بعض الإجراءات مثل توفير التمويل وكذلك تخفيض الفائدة للمصنعين والمصدرين، مشيرًا إلى أن ضمان الصادرات يعد شيئًا هامًا للعملية التصديرية.. مشيدًا بقيام البنك المركزي حاليًا بإجراءات إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات برأسمال يقترب من 600 مليون دولار، بالتعاون مع عدة بنوك، حيث أنها ستنعكس إيجابيًا على زيادة الصادرات.
وأكد أبو المكارم ضرورة تعاون قطاع الاتفاقيات التجارية مع الجهات المعنية في الدول الأفريقية للبدء في عمل اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع الدول، بالإضافة إلى متابعة تفعيل اتفاقية الكوميسا والتي لا تقوم بعض الدول بتفعيلها.
وقال "إن الوقت الحالي يحتاج إلى التركيز على منصات البيع الإلكترونية، خاصة وأن جائحة كورونا ساهمت في إحداث نقله في الاتجاه للتجارة الإلكترونية" ، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للمنتجات المصرية مخصصة للسوق الأفريقية ولكن مع أهمية أن تكون بسيطة وميسرة مما يشجع على زيادة البيع لهذا السوق.