إنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية بالسودان

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن افتتاح مركز تجارى للمنتجات المصرية بالسودان بداية العام المقبل 2021 وذلك ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسودان.
قال أبو المكارم: إن هذا يعد أحد نتائج الزيارة السريعة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة إلى دولة السودان الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم، مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث مقترحاتهم للتعامل مع الأزمة الحالية وتنمية صادرات قطاعاتهم أن هناك نحو 750 مليون دولار فرص تصديرية إضافية محتملة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الأفريقي وذلك وفقا لدراسة تحليلية أعدها المجلس حول الطلب المستهدف على المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية في السوق الأفريقي.
أكد أن هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الأفريقي لعدد من الأسباب يأتي على بالبرامج المساندة المقدمة من الدول الخاصة بالشحن لأفريقيا وتنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل والإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة أفريقية وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا إضافة إلى تنوع منتجات القطاع التي يتم تصديرها للسوق الأفريقي ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكل القطاعات فضلا عن منتجات تامة الصنع.
وقال: إن المجلس انتهى من إعداد إستراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القارة الأفريقية وبالأخص إلى 18 سوقا أفريقيا هي (كينيا. السودان.. زامبيا.. أوغندا.. نيجيريا.. تنزانيا.. أنجولا.. الجابون.. السنغال.. الكاميرون.. جيبوتي.. غينيا.. الكونغو.. جنوب أفريقيا.. إثيوبيا. كوت ديفوار.. غانا.. الصومال)، حيث سيتم التركيز على دول بعينها في كل عام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من العجز في توريد المنتجات الصينية.
وحدد مجموعة من الآليات لتنفيذ الإستراتيجية تتمثل في البعثات التجارية والأسابيع التجارية، حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولى دول تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان فضلا عن إنشاء عدد من المقرات الدائمة "معارض دائمة مقيم لوحدات إدارية لغرض المنتجات وأماكن للتخزين بالمقر وممثل دائم للشركات ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر".
وأوضح أنه من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 5.5 مليار دولار في 2019مثلت صادرات أفريقيا منه ما قيمته 1.232 مليار دولار بما يمثل نسبة 22% الإجمالي صادرات القطاع وهناك ثلاث أسواق هي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستوعب أكثر من ثلثي الصادرات للسوق الأفريقية.
شدد خالد أبو المكارم على مجموعة من المقترحات من أجل مواجهة التحديات الحالية تتعلق بسرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة 100%.
ودعا إلى التركيز على مساندة آليات التسويق المختلفة مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة.
وطالب بإعادة النظر في تفعيل الاتفاقيات التجارية مع السعي لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول غرب أفريقيا.
كما طالب بوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصنع الآسيوية التي تتلقى طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.