أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس، أن موسكو لا تنوي التوقيع أو التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية فهذه الوثيقة تنطوي على مخاطر لعدم الانتشار. ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي: "لن ندعم أو نوقع أو نصدق على هذه الوثيقة. لن تكون ملزمة لروسيا الاتحادية. لا نعتقد أنها تضع أي معايير أو قواعد، أو تساهم في تطوير القانون الدولي العرفي". ووصفت الوثيقة بالغامضة لأن المعاهدة وضعت بدون مشاركة القوى النووية، مشيرة إلى أن روسيا لا ترى ثغرات قانونية فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، وقد تم تطوير الوثيقة دون مراعاة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا يمكن أن تكون الاتفاقات بشأن مثل هذه المسألة المعقدة إلا نتيجة إجماع من جميع الأطراف المعنية. وأضافت زاخاروفا، بأن موسكو تعتبر الإطار المفاهيمي لعملية التفاوض، التي تجاهلت السياق الاستراتيجي، غير مقبول. وأوضحت:"نحن نعتبر وضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية والترويج لها خطأ. لا نرى كيف يمكن لهذه الوثيقة أن تقدم مساهمة عملية في عملية الحد من الأسلحة النووية وخفضها. علاوة على ذلك، من الواضح لنا أن هذه المعاهدة تثير خلافات إضافية ونفورا بين الدول. يمكن أن تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام عدم الانتشار النووي القائم على أساسها". وأضافت بأن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم مساهمة عملية كبيرة في تحرير العالم من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية. وفي وقت سابق، أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن 50 دولة قد صادقت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 22 يناير 2021 . وتم تبني معاهدة حظر الانتشار النووي في ال7 من يوليو 2017، في نيويورك، بدعم من 122 دولة عضو في الأممالمتحدة، بعد مفاوضات لم تشارك فيها الدول النووية، بما في ذلك روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا. ووفقا للوثيقة، يتعهد المشاركون فيها، بعدم تطوير أو اختبار أو إنتاج أو تخزين أسلحة نووية على الإطلاق وتحت أي ظرف من الظروف، فضلا عن عدم استخدامها أو التهديد باستخدامها. كما سيتم منع الدول التي انضمت إلى الاتفاقية من نشر أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيها.
