إعلان الاستقلال من جانب واحد من قبل الفلسطينيين أمر مطابق للقانون الدولي

يرى مارسيللو كوهين الخبير السويسري في القانون الدولي أن الفلسطينين ليسوا في حاجة لترخيص لإعلان الدولة من جانب واحد, وفي الوقت الذي تتردد فيه الدول الأوروبية في إبداء رأيها، وتلوح فيه أوساط أمريكية نافذة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مبادرة من هذا القبيل، يذكّر كوهين بأن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة "أقرت المبدأ على خلاف ما تم بالنسبة لاستقلال كوسوفو".
وكانت السلطة الفلسطينية قد توجهت رسميا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2009، إلى الاتحاد الأوروبي لدعم اعتزامها التقدم أمام مجلس الأمن الدولي بإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وذلك بعد "الحصول على ضوء أخضر من وزراء الخارجية العرب"، حسبما جاء على لسان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
وفي الوقت الذي لم تعارض ولم توافق فيه دول الاتحاد على الخطوة، ترددت تهديدات على لسان ممثلين من الكونجرس الأمريكي كانوا في زيارة إلى مدينة القدس، تشير إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو ضد هذه الخطوة.
أما الجانب الإسرائيلي، فقد صرح على لسان رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بأن: "أي خطوة من جانب واحد للفلسطينيين ستعقبها إجراءات أحادية من الجانب الإسرائيلي"، وذهب بعض الساسة الإسرائيليين إلى حد القول بأن ذلك سيعني نهاية مسار السلام بل لوحوا بإمكانية اللجوء إلى ضم أراضي فلسطينية جديدة في الضفة الغربية.
وفي معرض تعقيبها على هذا الإعلان ردا على تساؤل طرحته سويس إنفو، أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية السويسرية أن: "هذا الطلب لم يُوجّه إلى سويسرا", مضيفة بأن: "سويسرا تأسف لعدم استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل بين الطرفين".
وفي الحوار التالي الذي أجُري مع مارسيللو كوهين، أستاذ القانون الدولي بمعهد الدراسات الدولية العليا والتنمية في جنيف، يتم تناول الأسس القانونية لخطوة من هذا القبيل ومدى قابليتها للتطبيق ميدانيا إضافة إلى المسئولية الملقاة على عاتق المجموعة الدولية لدعم مثل هذا التحرك.
سويس إنفو: بوصفكم أستاذا للقانون الدولي، كيف تنظرون من الزاوية القانونية إلى إمكانية إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد؟
مارسيللو كوهين: من الممكن جدا القيام بذلك من الناحية القانونية نظرا لكون المجموعة الدولية قد اعترفت بوجود الشعب الفلسطيني وبحقه في تقرير مصيره بنفسه. ومن هذا المنطلق فإن الشعب الفلسطيني ليس في حاجة لطلب الموافقة من أي كان لإعلان استقلاله. وهذا ممكن ومطابق للقانون الدولي، إذا ما رغب القادة الفلسطينيون في الإعلان عن الاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية اليوم.
سويس إنفو: وما هي الدعائم القانونية التي يمكن أن يعتمدوا عليها في ذلك؟
مارسيللو كوهين: على أساسا حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وهذا مبدأ أساسي في القانون الدولي. وكانت محكمة العدل الدولية في حكمها الاستشاري بخصوص الجدار الذي شيدته إسرائيل للفصل قد اعترفت بقابلية تطبيق حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق فمن حق الشعب الفلسطيني أن يؤسس دولته وليس في حاجة في ذلك لترخيص من أي كان لأن هذا المبدأ إجراء ثابت في القانون الدولي المعاصر.
سويس إنفو: ولكن حرص الفلسطينيين على إشراك الأمم المتحدة في العملية، هل يمكن اعتباره اعترافا بفشل المفاوضات السلمية سواء في إطار أوسلو أو غيرها من المسارات؟
مارسيللو كوهين: يمكن القول أن الأمم المتحدة مشتركة في هذه القضية منذ تأسيسها. إذ هناك قرار الأمم المتحدة رقم 181 الخاص بالتقسيم، وهو القرار الذي أقر بموجبه في حينها تأسيس دولة عربية ودولة إسرائيلية. وبناءا على ذلك يمكن القول أن مشاركة الأمم المتحدة في هذه القضية كانت منذ البداية. حتى مجلس الأمن الدولي أقر في إحدى قراراته بضرورة قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وما إلى ذلك, وكون القادة الفلسطينيين يرغبون في مشاركة الأمم المتحدة فهذا أمر يبدو لي طبيعيا، ولو أنني لا أرى أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى ترخيص من جانب مجلس الأمن الدولي وليس في حاجة بالمرة إلى ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.
سويس إنفو: هل يمكن المقارنة بين ما تم في قضية إعلان استقلال إقليم كوسوفو وما يتم اليوم بخصوص احتمال إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد؟
مارسيللو كوهين: إذا ما أردنا القيام بمقارنة مع دولة كوسوفو، يمكن القول أنه في وضع كوسوفو لم يكن هناك أي أساس قانوني لشعب كوسوفو من أجل إعلان استقلاله لأن تراب كوسوفو تابع لدولة مستقلة اسمها صربيا، وتديره إدارة دولية. لذلك فإن إعلان الاستقلال من جانب واحد كان مخالفا للقانون الدولي. ولكن في هذه القضية الفلسطينية فالأمر مخالف تماما وهو أن التراب الفلسطيني تابع للشعب الفلسطيني ومعترف به من قبل منظمة الأمم المتحدة على أنه ليس ترابا إسرائيليا, ولذلك يعتبر إعلان الاستقلال من جانب واحد من قبل الفلسطينيين أمرا مطابقا للقانون الدولي.
سويس إنفو: في حال اعتزام السلطات الفلسطينية تنفيذ هذا المطلب، ما هي الآليات التي يجب أن تمر عبرها حسب رأيكم؟
مارسيللو كوهين: في حالة إقدام الشعب الفلسطيني على الإعلان عن قيام دولته، فإن مقومات الدولة موجودة بالفعل، وهي السلطة الفلسطينية ولو أن جزءا من أراضيها مازال محتلا. ولإنهاء الاحتلال يتطلب الأمر من السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
سويس إنفو: وما هو الحيز الجغرافي الذي يجيزه القانون لهذه الدولة الفلسطينية؟ هل سيكون في حدود 4 يونيو 1967؟
مارسيللو كوهين: هذا ما قاله القادة الفلسطينيون وهذا ما جاء في إعلان الجزائر أيضا. وأتوقع أن يكون ذلك ما يؤكده إعلان الدولة الحالي، وهذا ما تعترف به المجموعة الدولية كحيز جغرافي يمكن للشعب الفلسطيني أن يطبق فيه حق تقرير المصير. وهذا يعني أن الأراضي التي تحتلها إسرائيل اليوم ستبقى أراضي محتلة ولكن تابعة لدولة مستقلة.
سويس إنفو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد برفض وعرقلة هذا الاحتمال، في حين أنه يتزعم دولة أقيمت بناءا على قرار التقسيم وعلى إعلان أحادي عن تأسيسها. ألا ترون في ذلك تناقضا؟
مارسيللو كوهين: أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي مرحبا أو قلقا من قرار من هذا النوع، فهذا أمر يعنيه. ولكن ليس من حقه أن يمنع الشعب الفلسطيني من تأسيس دولته. ومن هذا المنطلق لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تمنع قيام الدولة الفلسطينية. أكيد أن لديها القوة وأنها قوة الاحتلال ولكن هذا الاحتلال مخالف للقانون الدولي، ويتوجب على دولة إسرائيل إن عاجلا أم آجلا أن تضع حدا لهذا الاحتلال غير الشرعي للتراب الفلسطيني.
سويس إنفو: وهذا ما حذر منه فعلا وزير الدفاع إيهود باراك أمام مجلس الوزراء أي من ضغط قد تمارسه المجموعة الدولية لإنهاء الاحتلال في حال تعثر إيجاد حل عن طريق المفاوضات السلمية؟
مارسيللو كوهين: ما يجب معرفته هو ما الذي سيتم بعد الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية. هل ستقف الدول الأخرى بشكل موضوعي مع قيام هذه الدولة أم لا؟ هناك دول لها علاقات دبلوماسية مع فلسطين، ودولة فلسطين تعتبر عضوا كامل العضوية في جامعة الدول العربية. ولكن ما الذي يجب معرفته هو هل سيكون لباقي الدول رد فعل إيجابي في حال قبول فلسطين كبلد كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق تطرح بعض التساؤلات حول قابلية الإعلان اليوم عن قيام الدولة.
سويس إنفو: هل للمجموعة الدولية مسؤولية في دعم إجراء له علاقة بتطبيق حق تقرير المصير أكثر مما كانت ملتزمة به في دعم المسار السلمي الذي يظل رهينة حسن النوايا بين الطرفين؟
مارسيللو كوهين: بمجرد الاعتراف بقابلية تطبيق حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلال أجنبي، فإن لهذه المجموعة الدولية التزام بمساعدة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بتطبيق حق تقرير مصيره.