عقد مجلس الشيوخ الأمريكي عدة جلسات استماع للقاضية إيمي باريت، مرشحة ترامب لشغل مقعد بالمحكمة العليا، وركزت الأسئلة على مواقف القاضية من عدد من القضايا مثل زواج المثليين وحق المرأة في الإجهاض، وذلك باعتبار أن لها آراء تعادي ذلك، وفقًا ل "يو إس إيه توداي". ومثلت تلك الجلسات فرصة لمبارزات كلامية بين الجمهوريين والديمقراطيين، باعتبار أن تعيينها يمثل تقويضاً لإدارة بايدن حال فوزه. لكن أبرز تقرير ل"يو آي إيه توداي" أن حائطاً آخر سيواجه بايدن غير السيطرة الإيدلوجية اليمينية على السلطة القضائية بالبلاد، بل إن ميراثاً ثقيل ممتدًا لسنوات عديدة من سيطرة الجمهوريين على مفاصل القضاء. *ترامب عيّن ربع قضاة الاستئناف مواصلة للإدارات التي سبقته، تبنّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة لإعادة تشكيل المحكمة الفيدرالية، عند مراجعة 51 قاضي استئناف عينهم في مارس، خلصت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن المجموعة "تشبه إلى حد كبير الرئيس نفسه، وتنتهك بشكل كبير المعايير المتعارف عليها، وأن هؤلاء المعينين "الذين يشكلون أكثر من ربع هيئة الاستئناف بأكملها". واستخدمت إدارة ترامب، كل تكتيك متاح لفتح المناصب القضائية حتى وصول شخص جمهوري لملئها. *التركيبة المتنوعة ليست في عقل ترامب بحسب ما نشر "يو إس توداي"، ليس من المستغرب أن التنوع العرقي ليس له مكان في أجندة ترامب ، والتي يبدو أنها تتضاعف ، مما يبعث على السرور في قاعدته، في الجهود المبذولة لإجبار نظام المحاكم الفيدرالية على مزيد من اليمين، الماضي، بمناسبة تعيين ترامب لقاضيه رقم 200، لخصت جينيفر بيندري، الكاتبة في هافينجتون بوست، ثمار جهوده: "قاضيان في المحكمة العليا، و53 قاضيًا في محكمة الاستئناف، و143 قاضيًا في محكمة محلية، وقاضيان في المحكمة الأمريكية التجارة الدولية "، من بين هؤلاء ال53 قاضيًا بمحكمة الاستئناف، فيما أشارت بيندري: "لا أحد منهم أسود". ويختتم، بأن الإدارة الجديدة ستواجه تصحيح ما يقرب من 40 عامًا من النشاط السياسي الصارخ الذي ترك المحاكم الفيدرالية مليئة ب المحافظين اليمينيين.