بعد وفاة روث بادر جينسبيرج.. البحث عن بديل سريع من الجمهوريين

صراع سياسي مثير يدور في أروقة المحكمة الدستورية العليا الأمريكية، عقب وفاة القاضية روث بادر جينسبيرج، يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 87 عامًا.
يأتي هذا الانقسام حول مستقبل المحكمة العليا، بعد أقل من شهرين من يوم الانتخابات الأمريكية المزمع عقدها في 3 نوفمبر القادم.
وكان الرئيس ترامب، قد أعلن أنه سيختار مرشحة لشغل مقعد الراحلة هذا الأسبوع. ومن جانبه تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بأن أيًا كان من يرشحه ترامب، سيحصل على تصويت في مجلس الشيوخ، على الرغم من منع مرشح الرئيس باراك أوباما في عام 2016، في موقف سابق مماثل، وجادل ميتش ماكونيل، بأنه يجب على الناخبين تحديد مستقبل المحكمة العليا في عام الانتخابات. وعلى صعيد آخر قال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن: "على الناخبين اختيار الرئيس، وعلى الرئيس اختيار العدالة".
وكانت القاضية روث بادر جينسبيرج قد رحلت يوم الجمعة الماضي، مما أثار موجة من الإشادة في جميع أنحاء البلاد. وهي ثاني امرأة يتم تعيينها في هيئة القضاء، وكانت معروفة بمعارضتها الشديدة، غالبًا في القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة. تلك المعارضة والقضايا الرئيسية التي عملت فيها كمحامية جعلت منها قدوة ثقافيًة عبر الأجيال.
وكان مجلس الشيوخ قد اختار كوري ويلسون، في يونيو الماضي لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، والذي يعد المرشح القضائي رقم 200 للرئيس ترامب، وعلامة فارقة تعكس السرعة الفائقة التي تحرك بها الجمهوريون لخلق إرث سيستمر بغض النظر عن نتيجة انتخابات هذا العام في نوفمبر القادم. ويمثل دفع قاضيًا محافظًا آخر إلى تعيين مدى الحياة على مقاعد البدلاء الفيدرالية. وبذلك يصبح 1 من كل 4 قضاة في محكمة الدائرة هو الآن مُعين من قبل ترامب، على النقيض من ذلك، في نهاية السنوات الثماني التي قضاها، كان لدى الرئيس باراك أوباما 55 قاضيًا في الدوائر التي أقرها مجلس الشيوخ.
وأصبح ملء الوظائف في المحكمة أكثر أهمية بالنسبة للجمهوريين قبل أقل من 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية، وحث رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ليندسي أو. جراهام، القضاة الفيدراليين الذين هم في منتصف إلى أواخر الستينيات على التنحي حتى يتمكن الجمهوريون، الذين يشعرون بالقلق بشكل متزايد بشأن الاحتفاظ بالأغلبية في نوفمبر، من شغل مقاعدهم
ويتضح تأثير دفع الحزب الجمهوري للسيطرة على محاكم الاستئناف، حيث قضت محكمة استئناف اتحادية بأن قاضي المقاطعة منذ فترة طويلة لا يمكنه التدقيق في قرار وزارة العدل بإسقاط ملاحقتها الطويلة الأمد لمستشار ترامب، السابق للأمن القومي مايكل ت. فلين ويجب عليه رفض قضية.