الغزو أساس الملك.. التعيين وسيلة ترامب للتحكم بالسلطة القضائية.. الرئيس الأمريكى يعين اليمينيين بحجة التجديد.. ورقم قياسى للمعينين بالسنة الأولى.. والديمقراطيون يحذرون من تسييس القضاء.. وخبراء: سيختار 30% منهم

فى محاولة لتحييد المؤسسات وخلق كيانات داعمة داخل الأوساط الأمريكية لإدارته ، يجرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حركة إحلال وتجديد داخل السلطة القضائية عبر الدفع بقضاة يمينيين موالين لطريقة إدارته السياسية على حساب القضاة المحسوبين على الحزب الديمقراطى.

وفى وقت يواجه فيه ترامب العديد من الصراعات الداخلية والتى تظهر جلياً فى معاركه المفتوحة مع وسائل الإعلام الأمريكى، فضلا عن دعوة العديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين لعزله من منصبه، بخلاف عرقلة القضاة للعديد من قراراته التنفيذية منذ دخوله البيت الأبيض قبل ما يقرب من عام، يسعى الرئيس الأمريكى لتأمين ما تبقى من ولايته الرئاسية الأولى عبر السيطرة على المؤسسة القضائية وهو ما كشفته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية فى تقرير لها الثلاثاء.
وقالت صحيفة البريطانية إنه فى الوقت الذى كافح فيه ترامب معظم أيام السنة على الجبهة التشريعية، نجحت إدارته بهدوء فى ترشيح وتعيين قضاة يمينيين أقوياء بمعدل لم يسبق له مثيل فى السنة الأولى لولاية ترامب.

وأوضحت أنه بتأكيد مجلس الشيوخ الأمريكى على تعيين القاضى رقم 12 فى مستهل هذا الشهر، يسجل ترامب بذلك رقما قياسيا لتعيين أكبر عدد قضاة استئناف فى السنة الأولى لولايته، فعلى سبيل المثال، لم يعين سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، سوى ثلاثة قضاة أكد خلال السنة الأولى كرئيس.

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن كل ترشيح يهدف إلى تحويل النظام القضائى فى الولايات المتحدة أيديولوجيا إلى اليمين، واعتبرت أن قدرة الإدارة على تأكيد مرشحيها من قضاة الاستئناف يحمل أهمية خاصة نظرا لأن محاكم الاستئناف تستقبل آلاف القضايا في المحاكم الاتحادية وتصدر أحكاما فيها، لأن المحكمة العليا لا تستقبل سوى عددا محدودا من القضايا.

جانب من الاحتجاجات ضد ترامب
ورغم ذلك، قالت الصحيفة إنه ينبغى أن يوضع فى الاعتبار أن نجاح ترامب ذلك لا يزال محدودا، فهو عين 12 قاضيا هذا العام، ولكن هناك 179 قاض استئناف عموما، فهو لم يغير تشكيل محاكم الاستئناف فى الولايات المتحدة إلا بنسبة 6.7 % فقط.

ووفقا لموقع "Vox"، لم يتمكن ترامب كذلك من إحلال التوازن بين المعينين من الأغلبية الديمقراطية إلى المعينين من الأغلبية الجمهورية، مما يعني أن آثار إدارة ترامب على محاكم معينة كانت ضئيلة حتى الآن.

غير أن الصحيفة أوضحت أن الوضع قد يزداد سوءا بالنسبة للليبراليين، وذلك إذا حافظ الجمهوريون على أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ خلال انتخابات منتصف العام القادم، فبحلول نهاية فترة ولايته الأولى، من الممكن أن يتمكن ترامب من اختيار أكثر من 30 % من القضاة الاتحاديين فى البلاد، كما يقول الخبراء.

واتهم الديمقراطيون أعضاء من الحزب الجمهورى بالموافقة على مرشحى ترامب فى المناصب القضائية، ويقولون إن الحزب سهل على الرئيس تكديس المحاكم لصالحهم.

مشاهد من احتجاجات الأمريكيين أمام أحد المحاكم ضد قرار ترامب بشأن قيود السفر
وقال دان جولدبرج، المدير القانونى للتحالف من أجل العدالة - وهو مجموعة تقدمية للدفاع القضائي في الولايات المتحدة - لصحيفة "الإندبندنت" إن الجمهوريين "عازمون على السير إلى الخلف" لتغيير قواعد وعادات مجلس الشيوخ من أجل "منع التدقيق الدقيق لهؤلاء المرشحين".

وأشار إلى أن هذا يتجلى فى قرار السناتور تشارلز جراسلى، رئيس الحزب الجمهورى للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، بتجاهل ممارسة استمرت قرنا من الزمان.

وتقول سارة بيندر، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج واشنطن إن "تحرك جراسلى يقوض قدرة الديمقراطيين البرلمانية المتعلقة بمنع مرشحي ترامب في مجلس الشيوخ - حتى عندما ترى نقابة المحامين الأمريكية أن اختيار ترامب غير مؤهل للمنصب، كما حدث مع أربعة من 58 مرشحا".

وأضافت "نتيجة لذلك، من المحتمل أن يسمى ترامب المزيد من المرشحين بسرعة أكبر من الرؤساء السابقين".