كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن مفاجأة مفادها أن القاضي المحافظ نيل غورستش, الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا, أبدى اعتراضه على تصريحات ترامب ضد القضاء. وأضافت "الفرنسية" في تقرير لها في 10 فبراير, أن القاضي غورستش انتقد تصريحات ترامب التي هاجم فيها قاضي محكمة استئناف سياتل، الذي أوقف قراره بشأن حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة. وأضافت الوكالة أن غورستش أعرب عن ذهوله إزاء تصريحات ترامب ووصفها ب"المحبطة", وذلك خلال لقائه في 8 فبراير السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال الذي كشف بدوره موقف غورستش إلى الإعلام. وأكد رون يونغون المتحدث باسم غورستش لوكالة الصحافة الفرنسية صحة ما نُقل عن القاضي المحافظ والمرشح للمقعد التاسع في أعلى محكمة بالولاياتالمتحدة. وحسب "الفرنسية", سارع ترامب, عبر تغريداته على تويتر, إلى اتهام السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال, بأنه قام بتحريف ما قاله القاضي غورستش, خلال لقائه مع عدد من أعضاء الكونجرس في 8 فبراير. وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية, قالت في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى عدم احترام للسلطة القضائية, وهناك بوادر لتسييس القضاء, ما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات, الذي ينص عليه الدستور الأمريكي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 فبراير, أن تمرد ترامب على السلطة القضائية, والذي ظهر بوضوح في انتقاده العلني لقرار إحدى المحاكم تعليق قراره حول حظر سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة, سيكون اختبارا لنظرية الفصل بين السلطات, التي يتعلمها الطلاب في أمريكا وأنحاء العالم, كأول درس لهم في شئون الحكم والسياسة. وحذرت الصحيفة من أن هذا الاختبار للدستور الأمريكي لن يكون الأخير في ظل رئاسة ترامب، وأن هناك توقعات باختبارات أخرى أكثر خطورة, في ظل تهور ترامب وسياساته غير المسئولة, وتحديه قرارات القضاء, وتعهده بإلغائها. وأشارت إلى أن ترامب يعول على ترشيحه للقاضي المحافظ نيل غورستش لرئاسة المحكمة العليا الأمريكية لتمرير قراره حول "حظر المسلمين", لأن هذا القاضي سيكون صوته مرجحا, في ضوء طبيعة الانقسام بالمحكمة العليا على أساس أيديولوجي بين الجمهوريين والديمقراطيين (4 مقابل 4). وخلصت "الإندبندنت" إلى القول :" إنه لا أحد يعرف مدى إمكانية صمود الدستور الأمريكي في وجه اختبارات ترامب, وإن الأسوأ بانتظار أمريكا والعالم". وكانت محكمة استئناف في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا رفضت الأحد الموافق 5 فبراير الدعوى المستعجلة المقدمة من وزارة العدل الأمريكية لإعادة العمل بقرار حظر السفر الذي كان قد فرضه الرئيس دونالد ترامب. وحسب "الجزيرة", أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو الرفض، بعد ساعات من تقديم وزارة العدل لدعوى الاستئناف ضد حكم بوقف العمل مؤقتا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 27 يناير الماضي، وحظر بموجبه دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة. وجاء في دعوى الاستئناف أن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في مدينة سياتل بولاية واشنطن مساء الجمعة الموافق 3 فبراير بتعليق أمر ترامب التنفيذي"يضر بالشعب ويعد تشكيكا في تقدير الرئيس بشأن الأمن القومي". وعقب قرار قاضي محكمة سياتل، وجهت وزارة الأمن الداخلي عناصر مراقبة الحدود بعدم تطبيق الأمر المثير للجدل، والذي قال ترامب إن المقصود منه منع دخول "الإرهابيين المحتملين". وبدا ترامب واثقا من أن الأمر التنفيذي الذي أصدره سيتخطى العقبة القضائية، وقال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر", إن إدارته ستربح القضية "من أجل أمن البلاد". ووصف الرئيس الأمريكي قرار تعليق مرسوم الهجرة بأنه "سخيف"، قائلا إن "رأي هذا المدعو القاضي، الذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه".