أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة بعد إجازته من جانب الكنائس الثلاث

«الإنجيلية»: الزواج لمتحدى الملة والطائفة فقط ولا طلاق لتغييرهما.. والمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث
«الكاثوليكية»: 10 أبواب و213 مادة.. وفصل خاص لكل كنيسة يشمل الاختلافات
«الأرثوذكسية»: ظروف جائحة كورونا أخّرت تسليم القانون.. وتوافقنا عليه فى مارس الماضى
سلمت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، أمس الأول، مشروع قانون الأسرة المصرية إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من صياغته توافقيا، ما بين مواد وأحكام عامة، وأحكام خاصة بطبيعة كل كنيسة.
واجتمع ممثلو الكنائس الثلاث بمقر مجلس الوزراء، أمس الأول، وهم الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكى والقس رفعت فتحى والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، والأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه فى صيغته النهائية.
وقال مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر المستشار يوسف طلعت، إن أبرز ملامح المشروع أنه لا طلاق فى الكنيسة الإنجيلية لتغيير الملة، وأن أسباب الطلاق الأساسية هى الزنا وتغيير الدين، مضيفًا أنهم أقروا أيضًا بابًا للمواريث يشمل المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية أقرت الزنا الحكمى كسبب من أسباب الطلاق.
وأوضح أن القانون بالنسبة للكنيسة الإنجيلية أقر الغش والتدليس ووجود مرض مزمن كأسباب لبطلان عقد الزواج، مشيرًا إلى أن القانون أقر الطلاق للهجر 3 سنين فى حالة عدم وجود أبناء، و5 سنين فى حالة وجود أبناء، كما أن القانون أقر أنه لا سماح بزواج مختلفى الملة والطائفة، وأن الزواج فقط لمتحدى الملة والطائفة.
وتحدث طلعت عن الخطوة التالية بعد تسليم القانون لمجلس الوزراء، وقال: «بعد ذلك سيتم مراجعته من الحكومة، ثم تشكيل لجنة نكون ممثلين فيها لمناقشة ومراجعة كل التعليقات الخاصة بالقانون، ثم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته ومراجعته فى أول دور انعقاد بعد تشكيله»، مفسرًا اختيار اسم قانون الأسرة المصرية وليس قانون الأحوال الشخصية لشموله كل جوانب الأسرة، من خطوبة وزواج ونسب.
وقال مستشار الكنيسة الكاثوليكية المستشار جميل حليم، إن مشروع القانون جرى التوافق عليه والموافقة من الكنائس الثلاث، وهو يحكم عملية الزواج من البداية إلى النهاية، وهو مكون من 10 أبواب و213 مادة، وتشمل أبواب عامة تشمل المتفق عليه بين الثلاث كنائس، وفصل خاص لكل كنيسة يشمل الاختلافات بين الكنائس وبعضها البعض، مثل الحديث عن الانفصال الجسدى لدى الكاثوليك، والطلاق وبطلان الزواج لدى الإنجيليين والأرثوذكس.
وأضاف: «القانون أكد أن الزواج لن يكون سوى بين متحدى الملة والطائفة، وفى حالة وجود خلافات فإن الاحتكام يكون لشريعة العقد والملة التى تجوز عليها الطرفان فى الأساس، حتى فى حالة اختلاف ملة أحد الطرفين أو كليهما فإن كل ذلك ليس له أى أثر على العلاقة الزوجية التى يُحتكم فيها للملة وقت توقيع عقد الزواج»، لافتًا إلى أن إقرار القانون سيكون مطبقًا بعد ذلك الاحتكام إليه فى المحاكم المدنية، ومعترف به أمامها، لأن القضاء سيطبق القانون الذى أقرته الكنائس.
وقال مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المستشار منصف سليمان فى تصريحات صحفية، إن القانون جرى التوافق عليه بين الثلاث كنائس، وسُلم إلى مستشار مجلس الوزراء، مضيفًا: «الكنائس الثلاث وافقت على مشروع القانون فى مارس الماضى، لكن ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد أخرت تسليمه إلى وزارة العدل».
وأوضح سليمان أن الخطوة التالية هى عرض مشروع القانون على وزارة العدل، التى ستضع صيغة نهائية للقانون عبر متخصصين قانونيين فى مجلس الوزراء، وتابع: «لا خلاف تقريبًا بين الثلاث كنائس على أى نقطة فى المشروع، لكن الكنيسة الكاثوليكية حصلت فى البداية على موافقة الكرسى الرسولى فى الفاتيكان وهو ما استغرق وقتًا لترجمة القانون».