أبرز ملامح قانون الأسرة.. مستشار الإنجيلية ل«الشروق»: لا طلاق لتغيير الملة.. وباب للمواريث يشمل المساواة بين الجنسين في الميراث

سلمت أمس، الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، مشروع قانون الأسرة المصرية إلى مجلس الوزراء، بعد أن انتهت من صياغته في قانون واحد، به مواد توافقت عليها الكنائس الثلاث، ما بين مواد وأحكام عامة، وأحكام خاصة بطبيعة كل كنيسة، ليتم تطبيقه على جميع المصريين المسيحيين، في ضوء الاستحقاق الدستوري المتعلق بالمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وجرى أمس، اجتماع لممثلي الكنائس الثلاث بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية".
وقال مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر المستشار يوسف طلعت، إن المشروع من أبرز ملامحه بعد تسليمه لمجلس الوزراء، أنه لا طلاق في الكنيسة الإنجيلية ولا حتى لتغيير الملة، وأن أسباب الطلاق إثنين فقط وهي الزنا وتغيير الدين، مضيفًا أنهم أقروا أيضًا بابًا للمواريث يشمل المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية أقرت الزنا الحكمي كسبب من أسباب الطلاق.
وأوضح ل«الشروق»، أن القانون بالنسبة للكنيسة الإنجيلية أقر الغش والتدليس ووجود مرض مزمن كأسباب لبطلان عقد الزواج، مشيرًا إلى أن القانون أقر الطلاق للهجر 3 سنين في حالة عدم وجود أبناء، و5 سنين في حالة وجود أبناء، كما أن القانون أقر أنه لا سماح بزواج مختلفي الملة والطائفة، وأن الزواج فقط لمتحدي الملة والطائفة.
وتحدث طلعت، عن الخطوة التالية بعد تسليم القانون لمجلس الوزراء، وقال: "بعد ذلك سيتم مراجعته من الحكومة، ثم تشكيل لجنة نكون ممثلين فيها لمناقشة ومراجعة كل التعليقات الخاصة بالقانون، ثم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته ومراجعته في أول دور انعقاد بعد تشكيله"، مفسرًا اختيار اسم قانون الأسرة المصرية وليس قانون الأحوال الشخصية لشموله كل جوانب الأسرة، من خطوبة وزواج ونسب.