الطوائف الكنسية ترد علي مطران الروم الأرثوذكس عن الزواج الثاني والثالث

اثارت تصريحات مطران كنيسة الروم الارثوذكس بشأن موافقة طائفته علي الزواج الثاني والثالث والتي فهمها البعض بانها تعدد زوجات وقوله ان هناك خلافات بين الطوائف حول قانون الاحوال الشخصية , بلبلة وسط الشارع الكنسي وخاصة المضارين من اللائحة
«الاخبار» واجهت اطراف المشكلة وكانت البداية مع المطران نيقولا المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الارثوذكس الذي نفي ما نسب له بأن طائفة الروم الارثوذكس تؤمن بالزواج الثاني والثالث ولا تحبذ الرابع وقال انه تم تشويه دراسته التي اعدها عن الطلاق والزواج وأوضح انها دراسة اكاديمية وأضاف ان طائفتة تؤمن ان الزواج هو سر مقدس ويتم في الكنيسة علي يد كاهن ويتم توثيقة بعقد قران متحدي الملة في وزارة العدل مثل اي كنيسة اخري. وان الطائفة تسمح بالزواج الثاني لمن حصل علي حكم طلاق من المحكمة بعد التقدم بطلب للكنيسة وفي هذه الحالة يلغي جزء من احتفالات الاكليل التي تتم في الزواج الاول وتستبدل بصلوات التوبة وبالنسبة لمن تم تطليقة من المحكمة للمرة الثانية للاسباب المنصوص عليها في القانون وتقدم بطلب للزواج الثالث تسمح له الكنيسة ايضا بنفس الشروط وتفرض عليه بعض العقوبات الكنسية بعدم الزواج مباشرة الا بعد مضي عامين علي الطلاق واكد ان كل من هو في زيجة ترفض الكنيسة بأي حال من الاحوال تزويجه مرة ثانية لأنها لا تؤمن بتعدد الزوجات.. وعلق مطران الروم الارثوذكس علي كلمة «الطلاق» في الانجيل التي جاءت في الترجمة العربية في كلام السيد المسيح بانه لاطلاق الا لعله الزنا قائلا ان الترجمة الصحيحة للكلمة في رأي طائفة الروم حسب النص اليوناني هي «التسريح» بمعني فسخ زواج وتمني ان تكون اللائحة المعروضة امام وزارة العدل تراعي لائحة كنيسة الروم الارثوكس حيث ان هذه اللائحة تطبق في جميع كنائس الروم الارثوذكس في العالم والتي يبلغ عددها 22 بطريركية وكنيسة مستقلة علي مستوي العالم حتي لا يكون هناك انفصال بين بطريركية الاسكندرية وباقي البطريركيات والكنائس.
علي جانب آخر قال المستشار منصف سليمان احد المسئولين عن اعداد قانون الاحوال الشخصية للاقباط ان القانون تم الانتهاء من صياغته بعد موافقة جميع الطوائف المسيحية الخمسه عليه ومنها الروم الارثوذكس وقام رؤساء الطوائف بالتوقيع علي اللائحة اعوام 79 و89 و2010 وقال ان القانون تم تسليمه لوزارة العدالة الانتقالية التي حددت لكل طائفة لتقديم ملاحظاتها حول اللائحة وقد انقضت هذه المدة منذ 6 اشهر دون ان تقدم اي كنيسة ملاحظاتها فيما عدا الانجيلية والارثوذكسية مؤكدا ان القانون قد راعي جميع خصوصيات الكنائس المختلفة ووضعها موضع الاعتبار.
وقال من الغريب ان تنفرد كنيسة الروم الارثوذكس باتخاذ هذا الموقف الآن بغير ان تتشاور مع الكنائس الاخري. ويقول المطران الدكتور الانبا يوحنا قلتة النائب البابوي للاقباط الكاثوليك ان الكنيسة الكاثوليكية تتبع تعاليم السيد المسيح بكل ثقة وامانه وهو كلام واضح وصريح انه لا طلاق الالعلة الزنا كما انه نص قطعي في كلام الانجيل من تزوج بمطلقة فهو يزني واشار ان الكنيسة الكاثوليكية ترفض الزواج المدني اذ لم يتم الزواج الكنسي اولا. ويقول القس نصرالله زكريا مدير المكتب الاعلامي للكنيسة الانجيلية ان الكنيسة تؤمن بقول السيد المسيح لاطلاق الا لعلة الزني وفي حالة تغيير الدين اما عن الزواج الثاني فانه اذا لم يكن هناك طلاق فلا زواج ثان من الاصل الا في حالات وفاة احد الزوجين اما اذا حصل احد الزوجين علي حكم من المحكمة بالطلاق لاي سبب من الاسباب فان الكنيسة تنتصر للطرف المظلوم الذي يتضح انه بريء مما نسب اليه وتجيز له الزواج ثانية.