قانون الأسرة الجديد على طاولة الكنائس الثلاث

اجتمع نهاية الأسبوع الماضي، رؤساء الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية مع عدد من المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر، حيث تم الاتفاق علي الصيغة النهائية للقانون، ومن المقرر أن يتم الاجتماع مرة أخري للاتفاق الأخير علي القانون قبل تقديمه لمجلس الدولة.
حضر اللقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك والقس اندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية والأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والقس هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر وممثل عن المطران منير حنا مسئول الكنيسة الأسقفية في مصر.
ومن جانبه قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "الهدف من الاجتماع وضع الصورة النهائية للقانون قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة، وهناك توافق كبير بين الكنائس فيما يتعلق بأسباب الطلاق".
وتابع "ظهر هذا التوافق فى إلغاء تغيير الملة كسبب للطلاق بين الطوائف، الأمر الذى كان يعطي فرصه كبيرة للاحتيال والنصب وتزوير الشهادات وذلك عن طريق تغير مسمى الطائفة التى ينتمى إليها طالب الطلاق، ليهرب إلى طائفة أخرى".. مشيراً إلي تخصيص فصل خاص بالطائفة الكاثوليكية، حدد أسباب الانفصال لديها كما تم تحديد فقرات خاصة بكل طائفة.
وأضاف "من المتوقع أن يُقدم القانون لمجلس النواب بعد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد".
ومن جانبه قال منصف سليمان، المستشار القانون للكنيسة للأرثوذكسية، "كان هناك العديد من المناقشات بين الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية ولم يحضر الكاثوليك هذه الجلسات ولذلك تم الاتفاق معهم – أي الإنجيليين - وقمنا بإضافة فصل خاص بهم تحت مسمي التطليق الجسماني".
وتابع "تم الانتهاء من صياغة المشروع وهو يضم 133 مادة وتم نسخه ليعرض علي المجالس المقدسة للتحقق من أنه يتفق مع قراراتها السابقة وذلك للتوقيع عليه منتصف الشهر القادم".
وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية توسعت في أسباب بطلان الزواج وتم إضافة عدد من الأسباب للطلاق منها الزنا الحكمي والهجر لمدة 5 سنوات إذا كان هناك أولاد و3 سنوات إذا لم يكن هناك أولاد، وتابع "أضيف بند خاص بالزواج الثاني ولكن بشرط موافقة الرئاسة الدينية".
ومن جانبه قال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، "سيطر علي الاجتماع جو من المحبة والود والتفاهم، واستمر الاجتماع الي ما يقرب من الثلاث ساعات".
وتابع في تصريحات له "تم وضع اللمسات النهائية للقانون وفي انتظار تعديله لكتابة الأشياء التي تم الاتفاق عليها، كما سينظر في بنوده من جديد بين الثلاث طوائف استعدادا لتقديمه لوزير العدل".. ولفت إلى أن ممثلي الطوائف اتفقوا على البنود وتم التوصل لصيغة موحدة للقانون.
وقال المستشار جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، "تم التوافق علي جميع مواد القانون الموحد للأحوال الشخصية"، وأوضح أن المواد التي بها خلاف بين الطوائف يتم العمل علي إيضاحها"، مضيفاً "هناك مواد تضم أكثر من بند وذلك بسبب وجود اختلاف بين الطوائف الثلاثة في بعض الأمور".
وأضاف "القانون سوف يقضي علي بيزنس شهادة تغير الملة، فهناك مادة تنص علي عدم قبول تغير الملة لدي أي طائفة"، موضحاً أن القانون يضم 133 مادة.. وتابع "هناك فصل خاصة بالكنيسة الكاثوليكية وذلك لعدم وجود طلاق بها ولكن هناك بطلان بسبب الغش أو التدليس، وفي حالة وجود خلافات بين الزوجين يكون هناك انفصال لفترة معينه والعودة مرة أخري".
وأشار حليم الي انه سيُعقد اجتماع بين الطوائف منتصف الشهر القادم للاتفاق علي الصيغة النهائية قبل عرض القانون علي الدولة.
أما القس رفعت فكري، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، فقال إن الكنائس اتفقت خلال الاجتماع علي جميع بنود القانون، مشيراً إلي أن الكنيسة الإنجيلية لديها سببان فقط للطلاق فقط وهما تغيير الدين والزنا، موضحاً أن السنودس الأنجيلي رفض التوسع في أسباب الطلاق.
وتابع "تم التأكيد في الصيغة الجديدة للقانون علي التبني ولكن هذا البند خاص بالكنيسة الإنجيلية"، مشيراً إلي أن السنودس الإنجيلي متمسك بإضافة هذا البند للقانون خاصة بعد وجود المادة الثالثة للدستور والتي تنص علي احتكام الديانات الأخري لشرائعهم.
وقال يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، إن الكنيسة الإنجيلية كان لديها مشكلة وهي أن المجامع الإنجيلية صوتت فى منتصف يونيو عام 2016 على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.
وأوضح أن القانون الجديد الذى رفضته المجامع، كان قد وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر، وتعرض الزوج أو الزوجة لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، وإذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.. لافتاً إلي أن القانون الجديد يضم سبباً فقط للطلاق وذلك تنفذاً لرغبة السنودس الأنجيلي.
وأوضح طلعت أن الاجتماع كان مخصصاً بشكل كبير لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية إلى مشروع القانون، مضيفاً "الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية اتفقتا مسبقاً وصاغا بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المشترك بينهما وتبقت الكنيسة الكاثوليكية".
وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية كانت جاهزة بنصوص لمقترحاتها وتابع "تناقشنا في القانون كله بالكامل، وبنسبة كبيرة هناك اتفاق، والبنود المتعلقة بالكنيسة الكاثوليكية تم صياغتها بشكل يخصها لأن لها طبيعة خاصة".
وأشار إلي أن الكنيسة الكاثوليكية لا تتفق مع باقي الكنائس في أسباب الطلاق ولذلك تم الاتفاق علي صيغة معينة في القانون، موضحاً "في بند الطلاق تم كتابة أن الكنيسة الأرثوذكسية يتم التطليق فيها من خلال بعض الأمور وتم توضيحها جميعاً، والكنيسة الإنجيلية يتم الطلاق عن طريق أمور أخري وتم إضافة أسباب الطلاق لديها، وفي النهاية تم كتابة ان الكنيسة الكاثوليكية لا تندرج عليها هذه البنود، وتم تخصيص فصل خاص بها فقط تحت عنوان انحلال الزواج".
وأوضح أن الصيغة التي اتفق عليها الأطراف شبه نهائية، وتابع "متبقي إن تعود الكنيسة الكاثوليكية للفاتيكان للموافقة علي الصيغة النهائية للقانون، ومن المنتظر أن تعقد جلسة نهائية منتصف الشهر المقبل بين الكنائس ليتم إرسال القانون إلى وزارة العدل تمهيداً لإحالته إلى البرلمان".