رفضت الكنائس الأربع «الروم الارثوذكس والأقباط الارثوذكس والاسقفية والكاثوليكية» القانون المدني للزواج معتبرين إياه زنا وتم رفعه من المسودة كما تم الاتفاق علي إلغاء بند تغيير الملة والتوسع في أسباب بطلان الزواج. صرح بذلك الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية وقال ان فكرة الزواج المدني لم تكن مقترح الكنيسة الانجيلية لكن وزارة العدل وضعته ضمن مواد القانون ووافقت عليه الكنيسة الانجيلية وأثناء المناقشات بين رؤساء الطوائف اظهر عدد من الانجيليين رفضهم لهذه المادة كما نفي في الوقت نفسه الحاق مسودة تشمل قوانين كل كنيسة في الاحوال الشخصيه قائلا : كيف سيكون قانونا موحدا إذا وضعت لكل كنيسة شروطها في الزواج والطلاق. واضاف انه تمت الموافقة علي التوسع في اسباب بطلان الزواج لتصل الي 10 اسباب ولكن بقواعد وادلة وأشار الي أن متضرري الاحوال الشخصية سوف يجدون صعوبة في التطليق، والزواج الثاني طبقا للقانون الجديد ، وخاصة مع الغاء بند اختلاف الملة ليصبح العقد الذي تم عليه الزواج شرعيا. وأوضح أن القانون سوف يتم اقراره من قبل مجلس النواب القادم أو أن يصدر به الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإقراره.
