الكنائس المسيحيه ترفض الزواج المدنى

البياضى : التوسع فى اسباب بطلان الزواج والغاء بند تغيير الملة

رفضت الكنائس الاربعه " الروم الارثوذكس والاقباط الارثوذكس والاسقفية والكاثوليكية " القانون المدنى للزواج معتبرين أياه زنا وتم رفعه من المسودة كما تم الاتفاق على الغاء بند تغيير الملة والتوسع فى اسباب بطلان الزواج
صرح بذلك الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية وقال ان فكره الزواج المدنى لم تكن مقترح الكنيسة الانجيلية لكن وزارة العدل وضعته ضمن مواد القانون ووافقت عليه الكنيسة الانجيلية واثناء المناقشات بين رؤساء الطوائف اظهر عدد من الانجيليين رفضهم لهذه المادة كما نفى فى الوقت نفسه الحاق مسودة تشمل قوانين كل كنيسة فى الاحوال الشخصيه قائلا : كيف سيكون قانون موحد إذا وضعت لكل كنيسة شروطها فى الزواج والطلاق
واضاف انه تم الموافقه على التوسع فى اسباب بطلان الزواج لتصل الى 10 اسبابا ولكن بقواعد وادله وأشار الى أن متضرري الاحوال الشخصيه سوف يجدون صعوبة فى التطليق، والزواج الثانى طبقا للقانون الجديد ، وخاصة مع الغاء بند اختلاف الملة ليصبح العقد الذى تم عليه الزواج شرعي
وأوضح أن القانون سوف يتم اقراره من قبل مجلس النواب القادم أو أن يصدر به الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا باقراره باعتباره صاحب السلطه التشريعيه لحين انتخاب البرلمان ليصبح القانون ساريا .
رفضت الكنائس الاربعه " الروم الارثوذكس والاقباط الارثوذكس والاسقفية والكاثوليكية " القانون المدنى للزواج معتبرين أياه زنا وتم رفعه من المسودة كما تم الاتفاق على الغاء بند تغيير الملة والتوسع فى اسباب بطلان الزواج
صرح بذلك الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية وقال ان فكره الزواج المدنى لم تكن مقترح الكنيسة الانجيلية لكن وزارة العدل وضعته ضمن مواد القانون ووافقت عليه الكنيسة الانجيلية واثناء المناقشات بين رؤساء الطوائف اظهر عدد من الانجيليين رفضهم لهذه المادة كما نفى فى الوقت نفسه الحاق مسودة تشمل قوانين كل كنيسة فى الاحوال الشخصيه قائلا : كيف سيكون قانون موحد إذا وضعت لكل كنيسة شروطها فى الزواج والطلاق
واضاف انه تم الموافقه على التوسع فى اسباب بطلان الزواج لتصل الى 10 اسبابا ولكن بقواعد وادله وأشار الى أن متضرري الاحوال الشخصيه سوف يجدون صعوبة فى التطليق، والزواج الثانى طبقا للقانون الجديد ، وخاصة مع الغاء بند اختلاف الملة ليصبح العقد الذى تم عليه الزواج شرعي
وأوضح أن القانون سوف يتم اقراره من قبل مجلس النواب القادم أو أن يصدر به الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا باقراره باعتباره صاحب السلطه التشريعيه لحين انتخاب البرلمان ليصبح القانون ساريا .