مستشار الكنيسة الكاثوليكية ل«الشروق»: 10 أبواب و213 مادة بقانون الأسرة.. وأبواب عامة وفصل خاص لكل كنيسة يشمل الاختلافات

سلمت أمس، الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، مشروع قانون الأسرة المصرية إلى مجلس الوزراء، بعد أن انتهت من صياغته في قانون واحد، به مواد توافقت عليها الكنائس الثلاث، ما بين مواد وأحكام عامة، وأحكام خاصة بطبيعة كل كنيسة، ليتم تطبيقه على جميع المصريين المسيحيين، في ضوء الاستحقاق الدستوري المتعلق بالمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وجرى أمس، اجتماع لممثلي الكنائس الثلاث بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية".
وقال مستشار الكنيسة الكاثوليكية المستشار جميل حليم، إن مشروع القانون جرى التوافق عليه والموافقة من الثلاث كنائس، وهو يحكم عملية الزواج من البداية إلى النهاية، وهو مكون من 10 أبواب و213 مادة، وتشمل أبواب عامة تشمل كل المتفق عليه بين الثلاث كنائس، وفصل خاص لكل كنيسة يشمل الاختلافات بين الكنائس وبعضها البعض، مثل الحديث عن الانفصال الجسدي لدى الكاثوليك، والطلاق وبطلان الزواج لدى الإنجيليين والأرثوذكس.
وأضاف ل«الشروق»: "القانون أكد أن الزواج لن يكون سوى بين متحدي الملة والطائفة، وفي حالة وجود خلافات فإن الاحتكام يكون لشريعة العقد والملة التي تجوز عليها الطرفان في الأساس، حتى في حالة اختلاف ملة أحد الطرفين أو كليهما فإن كل ذلك ليس له أي أثر على العلاقة الزوجية التي يُحتكم فيها للملة وقت توقيع عقد الزواج"، لافتًا إلى أن إقرار القانون سيكون مطبقًا بعد ذلك الاحتكام إليه في المحاكم المدنية، ومعترف به أمامها، لأن القضاء سيطبق القانون الذي أقرته الكنائس.