بولندا تتبع «المسار الأوسط» في استجابتها لكورونا لإنقاذ الاقتصاد

عادت جائحة فيروس كورونا بشكل أكثر قوة في بولندا خلال أكتوبر الجاري، وبعد أن كانت من بين أولى الدول في أوروبا التي قامت بإغلاق الحدود وفرض قيود على التسوق خلال فصل الربيع، تتخلف بولندا الآن عن نظيراتها في إعادة تطبيق إجراءات يمكن أن تضر بالاقتصاد.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سجل أكبر اقتصاد في شرق أوروبا داخل الاتحاد الأوروبي 8 آلاف و99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مرتفعا من 4 آلاف و280 حالة قبل أسبوع.
ومع تعرض نظام الرعاية الصحية لضغوط بشكل متزايد، بدأ مستثمرون في بيع عملة "زلوتي" البولندية، في خضم مخاوف من أن الحكومة قد تضطر إلى فرض حالة إغلاق شامل من جديد.
وبينما فرضت فرنسا حظرا للمدن بما في ذلك العاصمة باريس، وتعهد جمهورية التشيك على إقامة مستشفيات ميدانية، للمساهمة في التعامل مع تدفق مرضى كوفيد-19، أعلنت الحكومة البولندية تقييد عدد المواطنين خلال تسوقهم بالمتاجر، كذلك إجبار جامعات ومدارس ثانوية على العمل عبر الانترنت في المناطق المتضررة.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي اليوم الخميس إن بلاده ستفرض قيودا أكثر صرامة على التجمعات الاجتماعية، وستعيد العمل بالتعليم عن بعد في الكثير من المدارس الثانوية، وستطلب من المطاعم أن تغلق عند الساعة التاسعة مساء، وسط إجراءات أخرى تهدف إلى مواجهة الطفرة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة إنه سيتم منع المشجعين في أنحاء البلاد من دخول الاستادات خلال الفعاليات الرياضية، بينما سيتم إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة بشكل مؤقت.
وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم بمشاركة عن بعد مع مورافيسكي، الذي يخضع للحجر الصحي إننا "يجب أن نضغط على المكابح"
وسيتم إعلان أكثر من 150 مقاطعة بأنحاء البلاد، وهي تمثل 70 بالمئة من السكان، "مناطق حمراء" بشأن الفيروس، حيث سيتم فرض قيود أكثر صرامة على التجمعات الاجتماعية.