القابضة للتشييد: خطة استراتيجية لإعادة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى مكانتها

قال المهندس هشام أبوالعطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم عمل مسح شامل ودراسة لكل نواحي شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص التنافسية والمشكلات الحالية.
وأضاف أبوالعطا، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، للإعلان عن الخطة، أنه بناء على الدراسة تم تحديد الاستراتيجيات المخطط اتباعها خلال الخمس سنوات القادمة؛ لتحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي، وهو استعادة دور ومكانة شركة (مصر الجديدة للإسكان والتعمير) ووضعها كأكبر وأعرق شركات التطوير في مصر، والعودة إلى إنتاج المنتج المتنوع من أراضي ومدن كاملة وغيرها، وهو ما يلقى كل الدعم من الوزارة والشركة القابضة.
وأوضح أن الشركة شهدت إعادة تشكيل مجلس الإدارة؛ للوصول إلى فريق عمل يتمتع بالكفاءة والتناغم؛ للوصول إلى الهدف المنشود، وهو إعادة الشركة لسابق عهدها.
من جانبه، قال خالد زكريا رئيس مجلس إدارة شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" إن الشركة لديها مقومات عديدة وضخمة ذات قيمة عالية تضمن أن تكون لها مكانة قوية، خاصة وأن الشركة تمتلك أصولا عقارية كبيرة تبلغ نحو 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مدينة "نيوهليوبلس" موجودة في موقع متميز، حيث تتوسط بين "الشروق" و"بدر"، ومن شمالها يتم تنفيذ محطة مترو القطار المكهرب، وهو ما يجعلها ذات قيمة عالية وسوف تربطها بالعاصمة الإدارية والقاهرة، فضلا عن مشروعات "غرناطة" و"المريلاند"، والتي تتمتع بأصول كبيرة موجودة بالفعل.
من جهته، قال تامر محمد الرئيس التنفيذي لشركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" إن الخطة الاستراتيجية للتطوير تتضمن تطوير وتنمية مدينة "نيوهليوبلس" من خلال مراجعة المخطط العام الحالي وتطويره، مع وضع خطة مرحلية واضحة لأعمال التطوير، في ظل إجراء الدراسات التسويقية والاقتصادية اللازمة، وذلك قبل منتصف عام 2021.
كما تضمنت الخطة مراجعة شاملة لكل ما تم من مبان ومشروعات في المدينة حتى الوقت الراهن، والتأكد من التزامها بالشروط البنائية والتعاقدية، والعمل على تصحيح أوضاعها، مع التنسيق لتتوافق مع كل من مظهر وجوهر التطوير المستهدف بالمخطط الجديد.
وتضمنت الخطة كذلك استكمال جميع مشروعات البنية التحتية والمرافق للمناطق التي تم تنميتها مع حل المشكلات الحالية للسكان قبل منتصف عام 2021، وكذلك الانتهاء من مشروعات الإسكان الحارية والمتعاقد عليها، وذلك قبل نهاية العام المقبل.
وأوضح محمد أنه بناء على المراجعة الشاملة للمخطط العام سيتم اختيار مناطق متميزة تتناسب مع اسم الشركة؛ للبدء في القيام بأعمال التطوير الذاتي لمناطق منها بمساحة 400 فدان، وكذلك طرح المشاركة لمساحات بحدود 500 فدان (قطعة أو قطعتين) مع مطورين عقاريين بعد اختيار هذه الأراضي والعمل على ترفيقها.
وأشار إلى أن الشركة تلقت عدة عروض لشراء قطعة أرض بمساحة 240 فدانا في أقصى شمال المدينة وشمال خط القطار المكهرب، وتتم دراسة هذه العروض حاليا؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها.
أما عن تنمية "هليوبارك" بمساحة 1695 فدان، قال إن أرض المشروع تقع في مكان متميز على طريق القاهرة السويس الصحراوي ما بين مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويحدهة من الشرق الطريق الدائري الأوسطي غرب "مدينتي" ومن الشمال طريق القاهرة السويس وتحدها أراضي مدينة القاهرة الجديدة من الغرب والجنوب.
وأضاف أنه تم التعاقد مع فريق عمل متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة؛ لإعداد دراسات الجدوى والتسويق والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، لإعداد مخطط عام جديد للمشروع يتواكب مع أحدث المعايير العالمية، وذلك خلال عام 2021.
كما تم فتح باب المفاوضات مع مجموعة من المطورين العقاريين الرئيسيين لاستخداف تطوير مساحة (1000 - 1200) فدان عن طريق المشاركة بنسبة للشركة من إيرادات المشروع، وكذلك البدء في التطوير الذاتي لمناطق بمساحات 200 فدان مع أعمال التطوير الخاصة بها.
وفيما يخص استغلال الأصول العقارية بمنطقة مصر الجديدة تتضمن الخطة الاستراتيجية تطوير مشروع "المريلاند" من خلال إكمال عمليات التطوير بالمنتزه السياحي وبدء تشغيله في أنشطة متعددة وإعادة إحيائه، مع تعظيم الاستفادة المالية منه، وذلك خلال عام 2021.
وتضمنت الخطة تطوير مشروع "غرناطة" وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مع المحافظة على التراث الخاص بالمكان وتشغيله خلال عام من الآن، كما تم في الأشهر الماضية رصد وتصنيف أصول عقارية أخرى؛ للوقوف على وضعها الحالي تمهيدا لاستغلالها وتعظيم والاستفادة المالية منها مثل النوادي.
وفيما يخص توفير الموارد المالية، قال زكريا إنه تم وضع خطة لتوفير السيولة اللازمة لمشاريع التطوير والتنمية في السنة الأولى لاستراتيجية التطوير من خلال عدة بدائل وسيتم تفعيلها خلال أسابيع، كما تم وضع دراسة مالية تفصيلية للموارد المطلوبة في السنوات التالية للسنة الأولى تمهيدا لاستدعاء زيادة لرأس المال خلال العام الأول.
كما تتضمن الخطة إعادة هيكلة الشركة إداريا وتطعيمها بالكفاءات المطلوبة وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة؛ لتحقيق رؤية ومهمة الشركة والاستراتيجيات المخطط لها مع وضع أسس ومعايير للحوكمة.