التنمية المحلية: 87% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من تنمية القرى

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من البرنامج التنمية القرى المصرية، موضحًا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات، وذلك على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة بعدد 26 محافظة.

وأشار شعراوي، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع، من بينهم 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا، و3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.

وأكد أنه تم الانتهاء من 35 مشروع رصف طرق وجاري العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه، علاوة على الانتهاء من 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى تنفيذ 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه.

وتابع أنه تم الانتهاء من 12 مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم الانتهاء من مشروع وجارى العمل ب4 مشروعات من إجمالي 5 بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكليفتها 25 مليون جنيه، بجانب الانتهاء من مشروع وجارى العمل في مشروعين، بالإضافة من الانتهاء من مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.

وأوضح أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقري المرحلة الأولي من المشروع، والتي يبلغ عددها 78 قرية، من بينها تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1.1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه، بجانب تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

ولفت إلى أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.

وأشار إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.