شعراوي: نتابع التكليفات الرئاسية بتطوير القرى.. وتنفيذ 87% من مشروعات المرحلة الثانية في 130 قرية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقري المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتحسين جودة حياة أهلها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم .
وقال شعراوي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوي (130)قرية بواقع (5) قرى لكل محافظة بعدد (26) محافظة، مشيرا إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروع ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروع .
وأكد الوزير، أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجاري العمل في 22 مشروع من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروع من اجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326مليون جنيه، كما تم نهو 12مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من اجمالي 16 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع وجارى العمل ب 4 مشاريع من اجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكليفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجارى العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.
وأوضح شعراوي أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقري المرحلة الأولي من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيد عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1،1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه ،كما تن تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.
وتابع أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.
وأوضح الوزير أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.