وعد فأوفى.. السيسي يزف بشرى لسكان 130 قرية بالمحافظات

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن تنسيق الوزارة مع 26 محافظة؛ لاختيار 5 قرى في كل إقليم، بإجمالي 130 قرية، لتنميتها ضمن خطة المشروع القومي لتنمية القرى، بتكلفة 5 مليارات جنيه.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية وتطوير القرى، والإسراع بالنهوض بها وتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية.
وقال الوزير: إنه تم اختيار 160 مشروعا لتنفيذه في القرى المستهدفة، بتكلفة تبلغ 821 مليون جنيه تقريبا، إذ تم تخصيص 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالي 2019-2020، وإتاحة 270 مليون جنيه من الجهاز المركزي للتعمير.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، "أن المشروعات تتضمن رصف الطرق وأعمال كهرباء وإنارة وتغطية ترع ومصارف وأمن ومرور وإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد والخدمات العامة كافة".
ونوه بأنّه يتم تنفيذ 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، و55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه، وتنفيذ 15 مشروع مياه شرب بتكلفة 53.27 مليون جنيه، و5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38.6 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ 3 مشروعات مباني إطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19.5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 5.8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومشروع استكمال أعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه.
وأوضح أن ممثلي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والمحافظات المعنية، يتولون أعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القرى المستهدفة من الخدمات، وبمشاركة أهالي القرى الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم، وفي إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها، لتتحسن أحوال مواطني القرى.
وأكد أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، لتجد كل قرية نصيبا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، ونصيبا عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى، ويجدوا فرصا للعمل الشريف المنتج ، مشيرا إلى اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.