عضو ب«المحامين»: النقيب يتواصل مع الحكومة لتعديل «القيمة المضافة»

- عبدالغنى: نقدم خدمة أسوة بالأطباء.. وأحوال الكثير من المواطنين صعبة وبعضهم لا يستطيع دفع الأتعاب..
كشف عضو مجلس نقابة المحامين سيد عبدالغنى، عن تواصل نقيب المحامين رجائى عطية مع الحكومة ممثلة فى وزير المالية للتوصول لحل مناسب فى قضية ضريبة القيمة المضافة على المحامين، مناشدا مجلس النواب بتعديل القانون وإلغاء الضريبة عن المحامين باعتبارهم يقدمون خدمة للمحتاج أسوة بالأطباء المعافين من تلك الضريبة، لافتا إلى أن أحوال كثير من المواطنين صعبة وبعضهم لا يستطيع دفع الأتعاب.
وأوضح عبدالغنى، أن بروتوكول القيمة المضافة الذى تعاقدت عليه نقابة المحامين فى السابق كان ينص على أن تكون الضريبة مقطوعة؛ بمعنى أنها يتم دفعها والمحامى يرفع الدعوى، أما البروتوكول الجديد الذى أبرمته النقابة أخيرا مع وزارة المالية يجيز لهم محاسبة المحامى مرة أخرى عن كل قضية ترافع فيها.
وكان نقيب المحامين رجائى عطية، أرسل خطابا إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، طالب فيه بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.
وقال عطية فى بيان أصدره أخيرا، إنه شرح فى خطاباته أن الأطباء تم إعفاؤهم من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذى يلجأ إلى الطبيب فى حالة ضرورة لمضره.
وأضاف: «نظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا فى حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم فى فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التى تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدى ضريبة من عميله وهو فى هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هى فى الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.
وأكد أن هناك أكثر من 300 ألف محامى متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقى فى الوقت الذى لا تشمل الأطباء، معبرا عن أمله فى أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.